تخفيضات حتى 70%.. محافظات مصرية تقلل رسوم التصالح في مخالفات البناء

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلنت الحكومة المصرية، تخفيض 23 محافظة على مستوى الجمهورية رسوم التصالح في مخالفات البناء، بقيم تتراوح من 20% إلى 70%، مراعاة للظروف الاقتصادية للأسر البسيطة، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

“23 محافظة”

وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، كشف في تقرير قدمه إلى رئيس الوزراء، وفقا لبيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري بـ”فيس بوك”، اليوم الجمعة؛ أن ٢٣ محافظة خفضت رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسب من 20% إلى 70% تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء.

وذكر الوزير أن المحافظات، هي: “القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء”.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للرسوم للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الرسوم بنسبة تتراوح من 30 إلى 55%، لتعلن عن التخفيض من جديد بنسب من 20 إلى 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.

“تفاصيل التخفيض”

وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و50%، والإسكندرية قامت بتخفيض الرسوم بنسبة 25%، والبحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%، والمنوفية بنسبة 20%، والغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و40%، وكفر الشيخ بلغت ما بين 25 و40%، ودمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، والدقهلية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

وسجلت محافظة شمال سيناء تخفيضا بنسبة 25%، وبورسعيد بنسبة تراوحت ما بين 10 و30%، والإسماعيلية 25%، والسويس بلغت نسبة التخفيض بها 20%، والشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالي 20%، والمنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40% إلى 50%.

وبلغت نسبة التخفيض في محافظة الفيوم بين 30% إلى 50%، وأسيوط بين 20 إلى 30%، ومحافظة سوهاج قامت بتخفيض الرسوم ما بين 10% المدن و25% للقرى، وقامت قنا بتخفيض الرسوم بنسبة 25% عن الرسوم السابق إعلانها، وخفضت محافظة البحر الأحمر الرسوم بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، والأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20%، كما خفضت محافظة جنوب سيناء الرسوم بنسبة 25% على القرى والمدن.

“تخفيفا عن البسطاء”

رئيس الوزراء المصري، كشف قبل يومين أن المحافظات لم تحدد الأسعار  بطريقة جزافية، لكنه طبقا للقانون يوجد لجنة مُشكلة، يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وتضم أيضا خبراء تقييم تضع هذه الأسعار، ورغم ذلك، وفي ضوء تكرار هذه الشكاوى تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وأن نراجع بأنفسنا تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

ولفت إلى أنه من الوارد وجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن أوضاع أهالينا من القاطنين بها هي أوضاع بسيطة وربما لن يستطيعوا دفع القيم الأولية للتصالح، ومن أجل ذلك “أكرر مرة ثانية كان التوجيه للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي”، ونتيجة لذلك، حدث تخفيض للقيم في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% من القيم التي كانت اللجان حددتها في السابق.

وتناول رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي الجدل الذي أثير حول من هو المسئول عن تسديد قيم التصالح، هل هو صاحب العقار (من أنشأه) أم شاغل هذا العقار، قائلا: لكي نضع الموضوع في إطار واضح، نعلم جميعا أنه في الريف من يبني العقار هو من يشغله أو أولاده، وفي هذه الحالة، يعتبر هو المالك والشاغل وبالتالي هو من يتقدم بطلب التصالح، وكذلك الحال في المدن الجديدة يكون المالك هو الشاغل، حتى في حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار الذي يملكه فإنه يكون معروفا، وهذا الكلام أيضا ينطبق على ملاك العقارات  في المدن القائمة، وهم معلومون أيضا، مؤكدا أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.