تخفيض توقعات النمو العالمي في 2019

رؤية
واشنطن – أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2019، آخذاً في الاعتبار استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاطر السياسية.

وحدّد نمو العام الحالي بنسبة 3.5%، انخفاضاً بنسبة 0.2% من توقعه الأخير للنمو في أكتوبر.

ويبقي صندوق النقد تقديراته لنسب نمو القوى الاقتصادية الكبرى أي الولايات المتحدة والصين على ما هي، مع ارتفاع في نسبة النمو في اليابان.

لكن يبدو الصندوق أكثر تشاؤماً في ما يتعلّق بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي خفّض توقعه لنسبة النمو فيها من 1.9% إلى 1.6%.

وفي أوروبا، ألمانيا هي أكثر المتراجعين، مع توقع الصندوق نمواً بنسبة 1.3% للاقتصاد الألماني، بانخفاض بنسبة 0.6%، تليها إيطاليا بتراجع بنسبة 0.4%، ثمّ فرنسا التي توقّع الصندوق تراجع نموها بنسبة 0.1%.

وتعاني ألمانيا من ضعف في إنتاجها الصناعي في قطاع السيارات، أما إيطاليا فمشكلتها هي تراجع الطلب الداخلي مقترناً بارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالنسبة لفرنسا، فالسبب هو “الأثر السلبي للتظاهرات” المطلبية التي تجري منذ أكثر من شهرين.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في اقتصادات السعودية والمنطقة لعام 2019، بسبب أسعار النفط المتراجعة واتفاق خفض إنتاج الخام والتوترات السياسية.

وقال صندوق النقد في تقرير حول توقعاته الصادرة في يناير، إن النمو في الناتج المحلي لعام 2019 في السعودية سيبلغ 1.8%، بعدما كان توقع أن يصل إلى 2.4%.

لكن صندوق النقد رفع رغم ذلك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2020 بـ 0.2 نقطة ليصل إلى 2.1%.

وكانت الرياض توقّعت أن يبلغ نموها الاقتصادي 2.6% في 2019، في ظل تراجع في أسعار النفط تسبّب بانكماش في أكبر اقتصاد عربي في العام 2017 بنسبة 0.9%.

وإلى جانب السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العام، توقّع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان العام الحالي 2.4%، في تراجع بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت قدّرت النمو بـ2.7%.

وذكر الصندوق أن أسباب هذا الانخفاض في التوقعات هي المصاعب المالية في باكستان، والعقوبات الأميركية على إيران، والتوترات الإقليمية في الخليج والمنطقة بشكل عام.

ومنذ التراجع الكبير في أسعار النفط في 2014، تشهد موازنات دول الخليج النفطية، وبينها السعودية، عجزا متواصلا.

وتوقعت الرياض أن يبلغ العجز في العام 2019 نحو 32 مليار دولار.

ووافقت الدول المنتجة للنفط في منظمة “أوبك” وخارجها على خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لوقف انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى عتبة 55 دولاراً للبرميل.

وقال صندوق النقد إن الأسواق تتوقع أن تبقى الأسعار عند هذا المستوى خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، وفقا لـ”المملكة”.