تخفيض رسوم المعاملات يعزز استخدام البطاقات المصرفية الدولية بالصين

خفضت مؤسسات مقاصة البطاقات المصرفية الدولية، مثل فيزا وماستركارد، رسوم المعاملات على البطاقات المصرفية الخارجية للتجار الصينيين، في خطوة من المتوقع أن تشجع المزيد من التجار المحليين على قبول مدفوعات هذه البطاقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لبناء منظومة للمدفوعات مريحة ومتنوعة ومتوافقة عالميا.

البطاقات المصرفية الخارجية

مع احتضان القطاع المالي والمصرفي للتقدم التكنولوجي، تظل الرسوم المرتفعة التي يفرضها التجار على البطاقات المصرفية الخارجية تشكل عقبة كبيرة. ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض الأخير في الرسوم إلى تحسين بيئة مدفوعات البطاقات المصرفية الخارجية في الصين، وفق وكالة أنباء شينخو، في 5 يوليو 2024.

في كل مرة يقوم فيها مستهلك باستخدام بطاقة مصرفية في أحد المتاجر، يجب على المتجر دفع رسوم معاملة. وفي الصين، تدفع المتاجر حوالي 0.6% من مبلغ المعاملة للبطاقات المصرفية المحلية، بينما كانت رسوم البطاقات المصرفية الخارجية في وقت سابق تتراوح بين 2.5 إلى 3%، قبل التعديل الأخير إلى 1.5%.

تأثير خفض رسوم معاملات البطاقات المصرفية

قال تان لي، نائب المدير العام لشركة تشنغدو هونغتشي تشين المحدودة، وهي شركة تعمل في قطاع السوبرماركت ومراكز التسوق، “إن التخفيض الأخير في رسوم معاملات البطاقات المصرفية الخارجية للتجار يمكن أن يخفف العبء عنا”.

وحتى قبل تنفيذ تخفيض الرسوم من قبل مؤسسات البطاقات المصرفية العالمية، تلقى تان إعانات حكومية بموجب سياسة داعمة تم إطلاقها في فبراير الماضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وشجعت هذه السياسة التجار على شراء أو ترقية أجهزة نقاط البيع القادرة على قراءة البطاقات المصرفية الخارجية.

وقال تان إنه بعد التحديثات المدعومة من الحكومة، ما يقرب من 3700 من متاجر شركته ستكون قادرة على قبول مدفوعات البطاقات المصرفية الخارجية بحلول نهاية يوليو الجاري، وفي عالم التمويل والتكنولوجيا دائم التطور، تظل مدفوعات البطاقات المصرفية شائعة عالميا. وتعمل الصين على سد الاختلافات في ممارسات الدفع محليا ودوليا، بهدف تقديم خدمات أفضل للبطاقات المصرفية الخارجية.