انخفضت حيازات اليابان من الأوراق المالية الأجنبية في يوليو، ما يشير إلى أن الحكومة قامت، على الأرجح، بتمويل جزء كبير من التدخل الأخير في سوق العملة عن طريق بيع سندات الخزانة (الأجنبية).
وذكرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، أن حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بنحو 17 مليار دولار في يوليو إلى 911 مليار دولار. وظلت الودائع الأجنبية دون تغيير إلى حد كبير عند 159 مليار دولار، مع انخفاض إجمالي الاحتياطيات إلى 1.22 تريليون دولار.
وكشفت الوزارة الأسبوع الماضي أنها أنفقت ما يعادل 5.5 تريليون ين (38.1 مليار دولار) من العملات الأجنبية في الشهر الماضي لدعم الين. وخلال هذه الفترة، شهد الين مكاسب ملحوظة في الحادي عشر من يوليو، واليوم التالي له. وفي كلتا الحالتين، جاءت التحركات بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.
يشير الانخفاض في الأوراق المالية الأجنبية إلى أن السلطات اليابانية ربما باعت سندات الخزانة مرة أخرى لتمويل التدخل في سوق العملة، كما فعلت في أبريل ومايو، عندما أنفقت اليابان مبلغاً قياسياً يعادل 9.8 تريليون ين لدعم الين.
وقال مسؤول بوزارة المالية اليابانية إن قيم احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لم تنخفض بشكل كبير نتيجة التدخل في السوق، نظراً لأن الدخل المكتسب، والمكاسب الرأسمالية عوضت بعض الإنفاق.
يتداول الين حالياً عند مستوى 144.6 ين مقابل الدولار، ارتفاعاً من مستوى 153 ين قبل أسبوع، وهو ما يشير إلى أن المعركة الطويلة التي تخوضها الحكومة لمواجهة المضاربين الذين يراهنون ضد العملة اليابانية تحرز تقدماً.
وأنفقت اليابان ما يعادل 15.3 تريليون ين على التدخل في السوق هذا العام لدعم عملتها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1937669