«ترامب وماسك»: إصلاحات جذرية وخطة لإعادة تشكيل الاقتصاد

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى خفض الأسعار وتقليل البيروقراطية، كجزء من حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.

وأكد أنه سيعين إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم، لقيادة لجنة جديدة لمراجعة أداء الحكومة الفيدرالية وتنفيذ إصلاحات مالية شاملة.

إنتاج الطاقة وتقليل الضرائب

بحسب “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم 6 سبتمبر 2024، أكد ترامب في خطابه أمام النادي الاقتصادي لنيويورك، أن خطته ستعيد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال تعزيز إنتاج الطاقة، وتقليل الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية التي تعرقل الأعمال.

وذكر أن الإجراءات التي يطرحها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة بشكل كبير، مما سينعش الاقتصاد ويخفف العبء على الأسر الأمريكية.

مقارنة مع سياسات هاريس

خلال الخطاب، قارن ترامب بين خطته الاقتصادية وما وصفه بسياسات “التحكم الشيوعي في الأسعار” التي تطرحها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

واتهم هاريس بالدعوة إلى زيادات ضريبية هائلة، وإجراءات قد تؤدي إلى تدمير قطاع الطاقة، وإعطاء المهاجرين غير الشرعيين فوائد فيدرالية.

تعيين إيلون ماسك

واحدة من أبرز نقاط خطة ترامب هي تعيين إيلون ماسك لقيادة لجنة جديدة تهدف إلى إجراء تدقيق شامل على الأداء المالي والإداري للحكومة الفيدرالية.

وذكر أن اللجنة ستقترح إصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة وتقليل الإنفاق غير الضروري. وقال ماسك عبر منصته X إنه مستعد لخدمة الولايات المتحدة إذا سنحت الفرصة، دون الحاجة إلى أي راتب أو لقب.

خفض الأسعار وتحجيم التضخم

وعد ترامب بأن خطته ستخفض الأسعار بشكل سريع وتعيد النمو الاقتصادي السريع للولايات المتحدة.

وأضاف أنه سيلغي على الأقل 10 لوائح تنظيمية مقابل كل لائحة جديدة تُصدر، بهدف تقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعيق نمو الأعمال والاستثمار.

مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

يتزامن إعلان ترامب مع تصاعد قلق الناخبين الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الإسكان والمواد الغذائية، قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية. بينما وعدت هاريس، المرشحة الديمقراطية، بتوسيع الوصول إلى السكن الميسور وحماية المستهلكين من الاستغلال في الأسعار، يقدم ترامب نهجًا مختلفًا يركز على خفض الضرائب وفرض رسوم جمركية على الواردات لتعزيز الإنتاج المحلي.

كرر ترامب التزامه بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، وضرائب تصل إلى 60% على المنتجات الصينية، ضمن إطار سياسة تجارية “حمائية” تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي. كما اقترح استخدام عائدات هذه الرسوم لإطلاق صندوق ثروة سيادي، مشابه للصناديق التي تمتلكها دول أخرى.

زيادة الإنتاج المحلي

أعلن ترامب أنه سيخفض ضريبة الشركات من 21% إلى 15%، خاصة للشركات التي تنتج سلعها محليًا. وفي المقابل، دعمت هاريس زيادة ضريبة الشركات إلى 28%، وهو ما يعتبر تناقضًا صارخًا بين المرشحين في الرؤية الاقتصادية. كما وعد ترامب بتوسيع الائتمانات الضريبية للشركات التي تركز على البحث والتطوير.

على الرغم من أن التضخم شهد تراجعًا كبيرًا منذ ذروته في عام 2022، فإن ترامب انتقد أداء إدارة بايدن في التعامل مع الاقتصاد. في المقابل، يعتبر سوق العمل في الولايات المتحدة في حالة قوية، مع مستويات منخفضة من البطالة ونمو قياسي في الوظائف، مما يعزز حالة الاقتصاد قبل الانتخابات.

النهج الصارم تجاه الهجرة

أعاد ترامب التأكيد على سياسته الصارمة بشأن الهجرة، مع تعهده بترحيل المهاجرين غير الموثقين ومنعهم من الحصول على المساعدات الفيدرالية. هذه السياسة تأتي في إطار رؤيته لتأمين الحدود وتقليل الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية.

تظل السياسات الاقتصادية لكل من ترامب وهاريس في قلب النقاش الانتخابي، حيث يسعى كلاهما لإقناع الناخبين بأنه هو الخيار الأفضل لإدارة الاقتصاد الأمريكي وتحقيق استقرار مالي يضمن مستقبلًا مزدهرًا.