خطوة غير مسبوقة.. شكوى من محكمة النقض التركية ضد قضاة «الدستورية»

أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.

ووفق ما ذكرت وكالة “رويترز” الخميس 9 نوفمبر 2023 أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه.

انتهاك الدستور

لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه.

وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر أمس الأربعاء إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور.

ويرى خبراء في القانون، أن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم، إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا.

وعبرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى. وهيمنت وسوم “الأزمة الدستورية” و”المحكمة الدستورية” و”محكمة النقض” على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

“عار”

قال حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان:” إننا نشهد أمر ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. عار. هذا عار. على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشاكل، لا أن تصنعها”.

وحُكم على أتالاي (47 عاما) بالسجن 18 سنة في أبريل نيسان 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 هو ورجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا وستة آخرون.

ونفى جميع المتهمين التهم المتعلقة بالاحتجاجات التي قالوا إنها تطورت بشكل عفوي والتي مثلت أكبر تحديا شعبيا لأردوغان خلال فترة وجوده في السلطة المستمرة منذ عقدين.

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزجور أوزال إلى اجتماع عاجل لحزبه ردا على شكوى المحكمة، ووصفها بأنها “محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري”.