«تريندز» للبحوث يناقش التجربة الأوروبية في تعزيز الاقتصاد الدائري

نشر مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، دراسة للباحث “سلطان الربيعي”، بعنوان “التجربة الأوروبية في تعزيز الاقتصاد الدائري.. الآثار التنموية والدروس المستفادة للدول الآخذة في النمو”.

وتقدم الدراسة، المنشورة الأحد 1 يناير 2023، رؤى موضوعية، تتلاءم مع أوضاع الدول الآخذة في النمو في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في قضية تحرير الموارد الاقتصادية المحلية، مع عرض وتحليل تجربة الاتحاد الأوروبي الرائدة في تعزيز أصول الاقتصاد الدائري.

ماهية الاقتصاد الدائري

يتمحور الاقتصاد الدائري حول 3 مبادئ رئيسة، هي: التخلص الكامل من المخلفات، وتدوير المنتجات والمواد المستخدمة، ثم إعادتها إلى الطبيعة، والقضاء على كل مظاهر ومسببات التلوث البيئي وانبعاثات الكربون الضارة للمناخ والمسببة للاحتباس الحراري.

ويوضح الشكل التالي المكونات العامة للاقتصاد الدائري، ويظهر من خلالها دائرية النشاط الاقتصادي، وتمحوره حول إعادة تشغيل المواد المستخدمة، وعدم إهدارها من جراء الاستخدام مرة واحدة.

خطوات داعمة للاقتصاد الدائري المستدام في الدول الآخذة في النمو

الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية

ذكرت الدراسة أن نجاح التجربة الأوروبية في ما وصلت إليه، يرجع إلى أنها أولت أهمية فائقة للتخطيط الكفؤ بين الموارد والاستخدامات المحلية، وكذلك دور الاستثمار المادي في بناء بنى متطورة للاقتصاد الدائري.

وبالإضافة إلى هذا، تبرز أهمية دعم الموارد البشرية، وتوطين تكنولوجيا التدوير محليًّا، ووجود إحصاءات متطورة وآليات فعالة للرصد والتقييم والمتابعة المستمرة في التجربة الأوروبية.

وأضافت أن التجارة الدولية في المخلفات تمثل درسًا إضافيًّا للتجربة الأوروبية، وكذلك كان للتكامل التجاري والإنتاجي بين دول الاتحاد الأوروبي، ودعم الاتحاد أيضًا لسياسات التكامل الاقتصادي والوحدة النقدية والتجارية والاستثمارية، دور في إنجاح الاقتصاد الدائري.

الدروس المستفادة من تجربة أوروبا في تعزيز أصول الاقتصاد الدائري

ماذا على الدول الآخذة في النمو؟

أشارت الدراسة إلى حاجة الاقتصاد الإفريقي، ودول القارة شمال وجنوب الصحراء، إلى تطوير قواعد الاقتصاد الدائري، بتطوير عمليات التخطيط الكفء للموارد والاستخدامات المحلية، عبر توافر قواعد بيانات متطورة للتشابكات الإنتاجية القائمة في الاقتصاد.

وبيّنت الدراسة كذلك ضرورة توافر مزيد من الدعم لرأس المال البشري، مع إتاحة التمويل المحلي والأجنبي، وتوجيهه إلى البنى التحتية والفوقية للاقتصاد الدائري، وانتهاج السياسات الاقتصادية الداعمة للتدوير، وتطبيق تلك الخطوط العريضة على تجمع إقليمي ودولي.

خطوات داعمة للاقتصاد الدائري المستدام في الدول الآخذة في النمو

استنتاجات

خلصت الدراسة إلى أن ما يملكه الاقتصاد الإفريقي من موارد كان سببًا جوهريًّا في حاجتها إلى تنمية أصول الاقتصاد الدائري، لتحرير الموارد الإفريقية الطبيعية من الهدر أو الاستنزاف السريع وغير المحسوب.

ويستدعى توطين الأنشطة الاقتصادية عالية القيمة المضافة إفريقيًّا، ترقية التكنولوجيا الموظفة في هذا القطاع، والتوجه إلى تصدير المخلفات، ومقايضتها باستيراد تكنولوجيا متخصصة في عمليات التدوير المحلي.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة.. اضغط هنا