«تريندز» يتناول «الإسلاموية التونسية والانتقال المستحيل نحو الديمقراطية»

صدر عن مركز تريندز، أمس الأحد 11 يونيو 2023، دراسة بعنوان “الإسلاموية التونسية والانتقال المستحيل نحو الديمقراطية قضية (الطواغيت) مثالًا”.

وحُكم على زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في 15 مايو 2023 بسنة سجنًا وغرامة مالية تُقدر بألف دينار تونسي بسبب ما يعرف بقضية الطواغيت، وتتمثل هذه القضية في دعوى رفعها ضده نقابي أمني.

تاريخ العنف الذي تحمله لفظة “طاغوت”

تأتي القضية على خلفية تصريحات ذكرها الغنوشي يوم 20 فبراير 2022، في أثناء تأبينه لأحد قياديي حزب النهضة، فرحات عبار، أشاد فيها بشجاعة الفقيد وبأنه “لا يخشى حاكمًا ولا طاغوتًا”، ورأى الشاكي أن ذلك يمثل تحريضًا على المؤسسة الأمنية، وأن المقصود بالطاغوت هو الشرطة.

وتتناول الدراسة، التي صدرت أمس الأحد 11 يونيو 2023، للدكتورة زينب التوجاني، بإيجاز تاريخ العنف الذي تحمله لفظة “طاغوت” ودلالاتها الخطيرة وخلفية القضية وسياقها، في محاولة إلى رفع اللبس الحاصل بين الديمقراطية والأسلمة المتخفية وراء الشعارات الطنانة لكلمات كـ”علمنة الإسلام السياسي” أو “الإسلام الديمقراطي”.

اقرأ أيضًا: هيئة الدفاع عن الغنوشي: يواجه 9 قضايا تصل أحكام بعضها للإعدام

وتشير إلى أن لفظة “طاغوت” تحولت لتصبح دالة على كل مَن يعطّل مشروع أسلمة المجتمع كما يتصوره الدعاة إلى خلافة دينية، وتتمثل أسس هذه الدعوة في اعتقادهم أنهم مكلفون باستئصال “الشيطان” وبحربه وبتمكين الإسلام في الأرض.

تكفير الدولة الحديثة

تلفت الدراسة إلى أن تكفير الدولة الحديثة وكل عمالها ومعاونيها وموظفيها هو الذي يسمح للإسلامويين- مجموعات أو فرادى- بالمرور إلى الفعل لمهاجمة مبنى حكومي أو عون أمن، حتى لو كان ذلك الشخص مجرد عامل بسيط يؤدي الفرائض الخمس ويتلو القرآن ويحمل عقائد السنة والجماعة، فإنه في نظر الإسلاموية جند من جنود الشيطان، يبيحون التخلص منه في إطار استئصال الشر وإقامة الخلافة.

يُعدّ راشد الغنوشي في كتاباته التي لا تزال تُطبع إلى اليوم بلا تنقيح ولا تعديل، أن التحديث التونسي انطلق أساسًا بتحديث مؤسسة الجيش، وأنها مؤسسة تغريبيّة وقمعية تمثل خطرًا على المسلمين.

ولا يمكن تمجيد تكفير الشرطة وتكفير الحكام المتواصل من خلال خطاب زعيم الحركة الغنوشي، تحولًّا حقيقيًّا نحو إسلام ديمقراطي ولا علماني ولا غير ذلك من التسميات المخادعة.

حماية المجتمع التونسي من مخاطر الإسلاموية

تقول الدراسة إن حماية المجتمع التونسي من مخاطر الإسلاموية عبر قوانين تجريم التكفير يمثّل أولوية وُقّعت في سياق ما بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، بعد ضغط شديد من المجتمع المدني والأحزاب المناوئة بوضوح للعنف الديني الذي انتشر في تونس بعد 2011 بسبب تحرير الخطاب الديني وانتشار السلفية التكفيرية وانفجار الخطاب وانتشار الاستقطاب للجهاد في سوريا.

وتخلص إلى أن خطاب حركة النهضة اليوم تغير في ظاهره وممارساته نحو القبول بالواقع وضغطه، ولكن استخدام ألفاظ حاملة لدلالات تاريخ طويل من العنف تطرح على المجتمع التأني في قبول هذه العملية التي تبدو في ظاهرها انتقالًا نحو الديمقراطية لحزب بُني في أساسه الأيديولوجي على معاداتها ومعاداة التحديث.

للإطلاع على الدراسة الأصلية اضغط هنا