تشكيل اللجنة العليا لـ”كوب 28″.. الأهداف والتطلعات

برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تشكلت اللجنة الوطنية العليا للتحضير لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28.

وعقدت اللجنة الأربعاء 2 مارس 2022 اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ومشاركة جميع الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية، ووضع نموذج عمل اللجنة وآلية سير أعمالها والتجهيز للمؤتمر المقرر استضافته في أبوظبي عام 2023.

أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر “كوب 28”

تضم اللجنة في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية الإماراتية لضمان العمل وفق نهج شامل يستهدف تنسيق الجهود وتكاملها، وكلفت اللجنة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، بمهمة نائب رئيس اللجنة العليا.

وتضم كلًا من وزير دولة الشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة التغيّر المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

إضافة إلى رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي محمد عبدالله الجنيبي، وقائد عام شرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة راشد سعيد العامري،  واللواء  وكيل وزارة الداخلية الركن خليفة حارب الخييلي، ومدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي سيف سعيد غباش، وممثل المجلس الأعلى للأمن الوطني دكتور جمال الحوسني.

كيف تنظر الإمارات لاستضافة “كوب 28″؟

وزير الخارجية الإماراتي، أشار إلى النظر لاستضافة مؤتمر “كوب 28” بمسؤولية كبيرة وإرادة قوية لمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي سعيًا لتهيئة مسار استباقي يضمن مشاركة جميع الأطراف في جهود العمل المناخي، للتوصل إلى حلول عمليّة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد على المنطقة والعالم.

ومن المنتظر أن يشهد “كوب 28” في 2023 أوّل تقييم عالمي لمدى التقدم في تحقيق الأهداف المناخية المحددة بموجب اتفاق باريس، ليشكل بذلك نقطة محورية لتحفيز التعاون الدولي من أجل خفض الانبعاثات، وتعزيز إجراءات التكيّف مع تداعيات تغيّر المناخ، وتأمين مصادر التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة ومنخفضة الكربون.

الدور الإماراتي

تلعب دولة الإمارات دورًا محوريًا في مجال العمل المناخي كونها الدولة المستضيفة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، ولكونها أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، الذي التزمت الدول الموقعة عليه بالعمل للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وكانت الإمارات أول دولة تُطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الإمارات لاستثمار 600 مليار درهم في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.