تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلن رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، مساء السبت 1 يونيو 2024، أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي خطاب ألقاه أمام الكونجرس التشيلي، قال بوريتش: “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية”، موضحًا أن هذا القرار يأتي في سياق الرد على “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الأزمة.

إجراءات حاسمة

دعا بوريتش المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة، مؤكدًا أن تشيلي ستواصل دعم الجهود الدولية لضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

بهذا الانضمام، تعزز تشيلي من الجهود القانونية الدولية الرامية إلى تحميل إسرائيل مسؤولية تصرفاتها في قطاع غزة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حل سلمي ودائم لهذا النزاع المستمر.

إدانة اجتياح رفح

أدانت الحكومة التشيلية الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم للنازحين في رفح، والذي أسفر عن وقوع حريق وسقوط 45 شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وأكد بوريتش في خطابه أن الهجوم على المدنيين لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، واصفا الحرب في غزة بأنها “غير مقبولة تمامًا”.

كانت جنوب إفريقيا قد قدمت الدعوى إلى محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي، مطالبة إسرائيل بمنع أي أعمال إبادة جماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في يناير، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية، لكن لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار. وفي 24 مايو، أصدرت المحكمة أمرا جديدا يطالب إسرائيل بوقف هجومها العسكري “فورًا” في رفح.

أعلنت مصر في 12 مايو انضمامها إلى طلب جنوب إفريقيا، وفي الأربعاء الماضي، تلقت محكمة العدل الدولية طلبًا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. ويشير هذا الانضمام المتزايد من الدول إلى تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع في غزة والانتهاكات المزعومة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948.