تصاعد التضخم في أستراليا بأسرع وتيرة منذ عام 2008

رؤية

سيدني – صعد معدل نمو أسعار المستهلكين في أستراليا خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ عام 2008، لتنضم إلى عدد من الاقتصادات المتقدمة في تسجيل قفزة في معدلات التضخم نتيجة للضعف الناجم عن الإغلاق في الربع الثاني العام الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء، تسارع التضخم إلى 3.8% في الربع الثاني على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 3.7%. على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، وكان معدل التضخم قد بلغ 0.8% في الربع الأول مقابل توقعات 0.7%.

قالت ميشيل ماركوارت، رئيسة إحصاءات الأسعار، في بيان: “تأثرت حركة مؤشر أسعار المستهلكين السنوية بشكل كبير بتغيرات الأسعار المرتبطة بـكوفيد-19 في نفس الفترة من العام الماضي”. وحددت الأسباب الرئيسية في: “قيام الحكومة الفيدرالية بإلغاء حزمة رعاية الأطفال المجانية، والعودة بالكامل من انخفاض أسعار الوقود”.

انخفض الدولار الأسترالي قليلاً بعد الكشف عن تسارع معدل التضخم ليتداول عند 73.63 سنتاً من الدولار الأمريكي في الساعة 11:48 صباحاً في سيدني.

من المتوقع أن يتلاشى التضخم؛ حيث ستفقد مؤشرات الأسعار الدعم الذي حصلت عليه بسبب فترة المقارنة إبان تفشي فيروس كورونا في 2020، مما يؤكد سبب استمرار صانعي السياسات في الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي وبرامج شراء السندات في محاولة تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف.

أظهر التقرير أن مقياس التضخم الأساسي الذي تم تقليصه قد تسارع بنسبة 0.5% في الربع الثاني من 2021 على أساس فصلي، بما يتوافق مع تقديرات الاقتصاديين. مقارنة بنفس الفترة من 2020، ارتفع المؤشر بنسبة 1.6%، مطابقاً لمتوسط التوقعات.

يتضمن التقرير التفاصيل الأخرى كما يلي:

• كان وقود السيارات صاحب أكبر الارتفاعات في الأسعار خلال الربع الثاني بنسبة 6.5% والخدمات الطبية وخدمات المستشفيات بنسبة 2.4% نتيجة للزيادة السنوية في أقساط التأمين الصحي الخاص.

• انخفضت أسعار السفر والإقامة في العطلات محلياً بنسبة 1.3% بسبب تراجع أسعار تذاكر الطيران. وقادت المنافسة المتزايدة وحزمة السياحة الحكومية، التي تضمنت تذاكر السفر المدعومة إلى وجهات مختارة، إلى انخفاض الأسعار.

قد تشهد أستراليا نوبة جديدة من تراجع الأسعار مع إغلاق سيدني الكبرى لفترة طويلة مع معاناتها لاحتواء تفشي سلالة دلتا المتحولة من فيروس كورونا.

يتوقع العديد من الاقتصاديين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي قبل أن يصعد مرة أخرى في الربع الأخير من 2021.

أعلن محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في وقت سابق من يوليو عن تقليص طفيف في شراء السندات ليعكس قوة الاقتصاد. مع ذلك، فإن التدهور الحاد في الوضع بسبب فيروس كورونا منذ ذلك الحين دفع بعض الاقتصاديين إلى التنبؤ باتجاهه لتأجيل تخفيف التيسير الكمي في اجتماع الأسبوع المقبل.

كافح لوي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف خلال السنوات الخمس التي قضاها على رأس بنك الاحتياطي الأسترالي، وكان يستغل الأزمة لمحاولة تشديد سوق العمل بما يكفي لإحداث تضخم يدفع الأجور.

لكن من المرجح أن تؤدي الجولة الحالية من عمليات الإغلاق إلى تراجع هذا الوضع مع فقدان الوظائف من جديد من جانب الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق.

أظهر تقرير أن المقياس المتوسط المرجح، وهو مقياس أساسي آخر، قد تسارع بنسبة 0.5% في الربع الثاني بزيادة سنوية قدرها 1.7%، وكلاهما يتماشى مع التقديرات.

ارتفعت أسعار السلع التجارية المتداولة، التي تتأثر عادة بالعملة والعوامل العالمية، بنسبة 1.5% في الربع الثاني من 2021 على أساس فصلي. انخفض الدولار الأسترالي بنحو 4% في الأشهر الستة الماضية.

وصعدت قيمة السلع غير التجارية، التي تتأثر إلى حد كبير بالمتغيرات المحلية مثل المرافق والإيجارات، بنسبة 0.3%.