تصدعات جديدة.. دول أوروبا الشرقية ترفض خطة بروكسل لإصلاح الهجرة واللجوء

محمود رشدي

رؤية – محمود رشدي 

رفضت عدة دول من أوروبا الشرقية والمعروفة بمجموعة “فيشغراد” خطة المفوضية الأوروبية لإصلاح سياسة الهجرة واللجوء لأنها ليست “صارمة بما يكفي”، ما يوجه ضربة قوية لجهود حل إحدى أعقد المشكلات في القارة العجوز.

كشف نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتاس شيناس، الأربعاء، بحضور المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، عن “الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء” بدول الاتحاد.

وتضمن السياسة الجديدة آلية “تضامن إلزامية” تجبر دول الاتحاد على التضامن والتعاون مع نظيرتها التي تقع “تحت ضغط” موجات المهاجرين المتلاحقة. وسيستبدل الميثاق الجديد “نظام دبلن” المعمول به حاليًا للنظر في طلبات اللجوء بنظام “إدارة أوروبي جديد للهجرة”.

رفض من دول الشرق

أعلن زعماء المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا رفضهم لمشروع المفوضية الأوروبية الجديد بخصوص اللجوء والهجرة، إثر محادثات أجروها مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي الخميس (24 سبتمبر 2020)، فيما تحاول الكتلة إصلاح قواعد اللجوء بعد خمس سنوات من أزمة مهاجرين غير مسبوقة في القارة.

وجاءت المحادثات بعد نشر المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خططا جديدة يوم الأربعاء لفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود وإجراءات موحدة لطرد طالبي اللجوء المرفوضين.

وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن هذه الإجراءات غير كافية، وأصر على ضرورة فرز اللاجئين في مخيمات خارج أوروبا.

وقال أوربان للصحافيين بعد محادثات في بروكسل مع نظيريه التشيكي والبولندي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “لا يوجد اختراق .. هناك العديد من التغييرات لكنها لا تعد بعد اختراقا”.

وقاومت الدول الثلاث التي تمثل مع سلوفاكيا مجموعة “فيشغراد” بشدة جهود الاتحاد الأوروبي السابقة لتوزيع اللاجئين باستخدام نظام الحصص الإلزامي.

وأوضح أوربان المعروف بمواقفه المعادية للاجئين أنّ “الاختراق يعني نقاط تجميع خارجية، أي لا يمكن لأحد أن يخطو على أرض الاتحاد الأوروبي دون الحصول على إذن بذلك”، في إشارة إلى فكرة مراكز الفحص الموجودة خارج أوروبا.

إصلاح نظام الهجرة

جاءت خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لإصلاح ما يسمى بإجراء دبلن بشأن طالبي اللجوء، بعد أسبوعين من وقوع حريق دمر مخيمًا مكتظًا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، مما سلّط الضوء مجددا على القضية.

وتلزم الخطة جميع الدول الأعضاء باستضافة حصص من اللاجئين مقابل تمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف كذلك إلى تكثيف جهود إعادة المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات منها تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ودعم مثل تلك الدول في كبح الهجرة قبل وصول اللاجئين إلى أوروبا.

وبموجب الخطة، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في استقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين أن تتولى بدلاً من ذلك مسؤولية إرسال أولئك الذين تم رفض طلباتهم للجوء إلى أوطانهم.

ورفض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس فكرة أن تقوم الدول غير الراغبة في إيواء المهاجرين بضمان عودتهم إلى الوطن، ووصفها بأنها “كلام فارغ”. وقال بابيس: “للوهلة الأولى، يبدو أن المفوضية الأوروبية لم تفهم بعد أنه من أجل وقف الهجرة غير الشرعية، يتعين علينا إيقاف المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية”.

بدوره، قال نظيره البولندي ماتيوز موراويكي إنّ مجموعة فيشغراد ستلتزم بمطالبها بـتطبيق “سياسات مراقبة الحدود الأكثر صرامة وفعالية”. وتابع: “نريد منع المشاكل في المصدر”.

وبعد لقائها مع الزعماء الثلاثة، كتبت فون دير لايين بأنها أجرت “مناقشة جيدة” معهم وأنهم “اتفقوا على العمل معًا بشكل وثيق”.

نظام دبلن

وضع “نظام دبلن” للاجئين العام 1990 وأدخلت عليه إصلاحات في 2013. وينص النظام على أن تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي، النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل.

ولم تعرض جوهانسون التفاصيل الكاملة للخطة البديلة التي ستكشف عنها المفوضية الأربعاء، لكنها شددت على أن أساسها سيكون التضامن. لكن هذا لا يعني بالضرورة إلزام أنظمة مناهضة للهجرة مثل المجر، استقبال لاجئين. وقالت “المسألة لا تتعلق فقط بإعادة إسكانهم، قد تكون أوضاع أخرى مثل المساعدة في حالات الإعادة”. وهذا يعني أن تخفف الدول التي تعتقد أن بإمكانها استقبال مزيد من المهاجرين، بعضا من العبء عن كاهل اليونانيين والإيطاليين.

وقد أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الثلاثاء أن توزيع طالبي اللجوء إلى أوروبا على دول الاتحاد “لن ينجح”. وقال “نعتقد أن التوزيع في أوروبا قد فشل وأن دولا عدة ترفضه”، مشيرا إلى دول أوروبا الوسطى الرافضة لاستقبال مهاجرين وصلوا إلى اليونان وإيطاليا. وتابع المستشار المحافظ “لن ينجح الأمر بهذه الطريقة، بل بحماية أفضل للحدود الخارجية، والتصدّي معاً لمهرّبي البشر، والمساعدة الميدانية”.

ربما يعجبك أيضا