تضحية ضرورية وتنازلات.. موافقة أوروبية على خطة لخفض استهلاك الغاز

أقر الاتحاد الأوروبي خطة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي هذا الشتاء، لتجنب حدوث صدمة شديدة في الإمدادات، لكن التكتل خفف من طموحاته وقدم تنازلات.

وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم 26 يوليو 2022، على هدف طوعي لخفض استخدام الغاز 15٪ بين أغسطس ومارس 2023، يقاس هذا التخفيض مقابل متوسط استهلاك الغاز في كل دولة خلال الأشهر نفسها على مدار الـ5 سنوات السابقة، بحسب سي إن إن.

تنازلات رئيسة

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى عن هدف 15٪ في خطتها “توفير الغاز لشتاء آمن” الأسبوع الماضي، متضمنة اقتراحًا لقانون جديد، إذا جرى إقراره، سيمنحها القوة لإجبار الدول على تحقيق أهداف الخفض الإلزامية في ظروف استثنائية.

لكن اعتراضات بعض الدول خلال الأيام الماضية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات رئيسة، أخذًا في الاعتبار التباين في مستويات اعتمادها على الغاز ومستويات التخزين.

سيناريوهات واستثناءات

بموجب الخطة، سيعفي الاتحاد الأوروبي البلدان غير المترابطة بشبكات غاز تابعة للأعضاء الآخرين، من هدف خفض الطلب الإلزامي 15٪، بما يعيقهم عن توفير كميات كبيرة من الغاز عبر خطوط أنابيب لصالح دول أعضاء أخرى، حسبما قال مجلس الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السياسي للتكتل، في بيان صحفي.

وفصل المجلس سيناريوهات يمكن خلالها منح استثناءات بالسماح بتخفيف هدف خفض استهلاك الغاز، بما في ذلك الحالات التي تتجاوز فيها دول أهداف تخزين الغاز أو تعتمد عليه لتشغيل الصناعات الحيوية.

تضحية ضرورية

قال وزير الصناعة والتجارة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، في مؤتمر صحفي: “أعلم أن القرار لم يكن سهلًا.. لكنني أظن أن الجميع يفهم أن هذه التضحية ضرورية”، مضيفًا أن الدول توصلت إلى تسوية مرضية.

لم تُكتب الخطة بعد لتصبح قانونًا، ولا تزال 15 دولة على الأقل من الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددهم 27، بحاجة إلى الموافقة على مقترحات الخطة، وعلى نحو منفصل، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تصويت على اقتراح المفوضية لفرض أهداف الخفض الإلزامي للغاز.

حالة طوارئ

بالتزامن، يواجه الغاز في أوروبا حالة طوارئ آخذة في التطور، لا سيما بعد إعلان جازبروم، شركة الطاقة الحكومية الروسية، يوم 25 يوليو، غلق توربين غازي في خط أنابيب نورد ستريم 1 للإصلاحات، اعتبارًا من 27 يوليو، بما يخفض تدفقات الغاز إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا، وكان الغاز يتدفق بـ40٪ من طاقة جازبروم بعد أن خفضت روسيا الصادرات ردًا على العقوبات الغربية.

ووصف المفوض الأوروبي للطاقة قادري سيمسون الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية، مُضيفًا أن قرار جازبروم يدعو إلى ضرورة أن الاستعداد لخفض إمدادات روسي محتمل في أي لحظة، ورفعت الخطوة أسعار الغاز القياسي الأوروبي 10٪ يوم 25 يوليو، وفق بيانات من بورصة إنتركونتيننتال.

استئناف ضخ الغاز الروسي

في الأسبوع الماضي، أعادت جازبروم فتح خط أنابيب نورد ستريم 1، بعد 10 أيام من أعمال صيانة روتينية، وسط مخاوف أوروبية من انتهاز موسكو الفرصة للانتقام من الغرب ردًا على العقوبات المفروضة على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حين أن مخاوف أوروبا كانت مبررة، نظرًا لأن روسيا قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبية عديدة وشركات طاقة مؤخرًا، استأنفت جازبروم ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر الخط الألماني الروسي من دون عوائق، بـ40% من الطاقة التشغيلية للخط.

اضطرابات محتملة

بحسب سي إن إن، فإن خفض واردات الغاز الروسي لن يكون أمرًا هينًا لعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت تاريخيًا على إمدادات موسكو لتزويد منازلها وصناعاتها بالطاقة، ووفق وكالة الطاقة الدولية، استحوذت روسيا على نحو 45٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2021.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا لخفض اعتماده على موسكو على أي حال، بزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال، وتعهده بخفض استهلاكه من الغاز الروسي 66٪ قبل نهاية العام، لكن حتى إذا تمكنت الدول الأوروبية من ملء مخازن الغاز لديها بـ90٪ من طاقتها الإنتاجية، مرجح أن تواجه اضطرابات في الإمدادات في أوائل العام المقبل إذا قررت روسيا قطع إمدادات الغاز اعتبارًا من أكتوبر.