تطبيقات المواعدة الهولندية تورط «أبل».. ما القصة؟

فرضت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق في السابع من فبراير الجاري، غرامة على شركة “أبل” الأمريكية قدرها 50 مليون يورو “حوالي 57 مليون دولار”.

وقالت الهيئة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين في هولندا إن “أبل” فشلت في الامتثال لقواعد أنظمة الدفع عبر التطبيقات، موضحة أنها تشعر بخيبة أمل من سلوك أبل وإصرارها على انتهاك قانون المنافسة الهولندي.

“أبل” تدفع ثمن فشلها

أوضحت الهيئة في بيان نشرته “رويترز” أنها فرضت على “أبل”، غرامات أسبوعية بـ5 ملايين يورو “5.7 ملايين دولار” بقيمة إجمالية 57 مليون دولار، منذ أن تخطت الموعد النهائي “15 يناير 2022” لإجراء التغيرات المطلوبة للسماح لمطوري تطبيقات المواعدة الهولندية المدرجة في متجرها “أبل ستور” باستخدام طرق دفع خارجية غير تابعة لها.

وفي ديسمبر الماضي، طالبت الهيئة الهولندية للمستهلكين   في بيان رسمي، “أبل” بالسماح لمطوري تطبيقات المواعدة باستخدام أنظمة بديلة لنظام الدفع الخاص بالشركة والإشارة إليها بوضوح في تطبيقاتهم، وقالت إن مطوري هذه التطبيقات حاليًا لا يمكنهم اختيار نظام دفع خارجي بحرية لاتمام عمليات الشراء التي يجريها عملائهم.

 احتكار “أبل”

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة مارتين سنوب في بيان الهيئة إن مطوري التطبيقات يعتمدون على متجر “أبل” بصفة رئيسية لتسويق خدماتهم، وفي المقابل تستفيد “أبل” من هذا الاعتماد ومن موقعها كأكبر شركة تكنولوجيا في العالم لتحقيق عائدات أكثر، مضيفا “يجب على أبل انطلاقًا من موقها المهيمن أخذ مصالح مطوري التطبيقات على محمل الجد”.

وتابع أن حماية الأفراد والشركات من إساءة استخدام القوة السوقية في الاقتصاد الرقمي أحد أهم واجباتنا، لذا طالبنا “أبل” بتعديل شروط وصول مطوري تطبيقات المواعدة إلى أنظمة دفع غير تابعة لها في موعد أقصاه 15 يناير 2022.

رد “أبل” على الاتهامات

أفادت “أبل” في 15 يناير الماضي، بأنها امتثلت لأمر الهيئة الهولندية الصادر في ديسمبر الماضي، لافتة إلى أنها ستطعن على قرار الغرامة، وقالت إن السماح باستخدام أنظمة دفع بديلة يشكل خطرا أمنيا على مستخدمي متجرها كما يمثل تهديدا لخصوصيتهم، هذا وفقا لما ذكره موقع “تك كرانش” الأمريكي.

وأعلنت “أبل” في الثالث من فبراير 2022، السماح لمطوري التطبيقات بالاختيار بين استخدام نظام الدفع الخاص بها أو استخدام أنظمة خارجية داخل المتجر أو تضمين رابط يوجه المستخدم إلى موقع ويب خارجي لإكمال عملية شراء، كما خفضت العمولة التي تفرضها على مطوري تطبيقات المواعدة الهولندية عند إجراء عمليات الشراء عبر أنظمة دفع منافسة من 30% إلى 27%.

“أبل” تتحايل على القوانين

قال موقع “تك كرانش” إن “أبل” من خلال هذه التعديلات تتظاهر بالامتثال لقوانين الهولندية، لكنها في الحقيقة تجعل استخدام مطوري التطبيقات لأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية أمرًا صعبًا ومكلفًا قدر الإمكان، لذا من المتوقع أن يظل متجرها تحت رقابة جهات مكافحة الاحتكار في هولندا وغيرها من البلدان، وفي المقابل ستجد “أبل” طرقا للتحايل على قواعد المنافسة العادلة.

وبحسب “رويترز“، تتعرض شركة أبل لضغوط في العديد من البلدان بسبب العمولات التي تفرضها على مطوري التطبيقات المدرجة بمتجرها، ومثال على ذلك موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي في الثالث من فبراير 2022 على مشروع قانون يمنع شركتي أبل وجوجل من إجبار المستخدمين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما.