تعثر مفاوضات بريكست.. والسبب شبكة الأمان الأيرلندية

رؤية – محمود رشدي

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا المزمع في نهاية الشهر الجاري، تتعثر مفاوضات البريكست أمام تعنت بروكسل في تشبثها بشبكة الأمان “الباك ستوب”؛ أي منع إقامة حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية (جزء من بريطانيا) وأيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي)، بينما ترفض لندن هذا المقترح، وتراه مخيبا لآمال شعبها الذي طالما حلُم بدولة مستقلة بعيدًا عن الخروج المزيف أو إملاءات تهدد استقلال الدولة ككل .

رفضت بريطانيا عرضا أوروبيا جديدا للخروج من الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه إعادة فرض أطروحات قديمة.

قيود بروكسل

وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إنه مستعد لإدراج عدد من الالتزامات الحالية المتعلقة بتطبيق الدعم في وثيقة تكون ملزمة قانونا، وفي سلسلة من التغريدات، قال بارنييه: لن يتم إجبار بريطانيا على الانضمام إلى اتحاد جمركي ضد إرادتها من خلال دعم أيرلندا الشمالية. وقال: سيكون بإمكان بريطانيا الخروج من المنطقة الجمركية الواحدة من جانب واحد إذا اختارت ذلك. لكنه أضاف: إن أيرلندا الشمالية ستظل جزءا من المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي، وتتقيد بالعديد من قواعدها وأنظمتها.

من المقرر، أن يصوت النواب البريطانيون، الثلاثاء المقبل، مرة أخرى على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لكن بريطانيا لم تتمكن حتى الآن من تأمين أي تغييرات في اتفاقية الانسحاب في مفاوضاتها مع بروكسل.

ومن غير المحتمل أن يغير مسؤولو ملف الخروج موقفهم من الصفقة ما لم تتمكن رئيسة الوزراء من توفير تعهدات بأن الدعم الذي سيجعل بريطانيا تتوافق مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي حتى يتم الاتفاق على العلاقة المستقبلية بين الجانبين أو وضع ترتيبات بديلة، لن يدوم إلى ما لا نهاية.

شروط التأجيل

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، شروطا لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إن تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو، كحد أقصى.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي: “في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سببا للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد”. وأضاف “من الضروري تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية. فهذا سيكون كارثة للاقتصاد البريطاني ومضرا أيضا بالنسبة لنا”.

كما أكد المسؤول الأوروبي أنه “من غير الممكن تماما أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة أيرلندا الشمالية”.

ومع أن هذا الخيار لا يجب أن يستخدم إلا كملاذ أخير في حال لم يتم التوصل إلى حل، فهو يبقي المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويتضمن تطابقا أكثر صرامة مع معايير الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأيرلندا الشمالية.