يأتي هذا التعديل بعد أسبوعين من تعيين رئيس حكومة جديد خلفاً لأحمد الحشاني، الذي لم يتمكن من تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.
أقدم الرئيس التونسي، قيس سعيد، على إجراء تعديل حكومي واسع شمل 19 حقيبة وزارية، من بينها وزارات الدفاع والخارجية.
واعتبر المحللون أن هذه الخطوة المفاجئة التي جاءت قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، هدفت إلى “ملء الفراغات في الحكومة السابقة” وكذلك محاولة من الرئيس التونسي لسد أي ثغرات في الدولة العميقة قبيل الانتخابات التي تُعتبر حاسمة في ظل التهديدات المتواصلة من جماعة الإخوان ضد البلاد.
تعديل حكومي واسع في تونس
جاء هذا التعديل قبل أقل من شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يتنافس فيها الرئيس قيس سعيد مع رئيس حركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي و رئيس حركة “عازمون”، العياشي زمال، ويأتي هذا التعديل بعد أسبوعين من تعيين رئيس حكومة جديد خلفًا لأحمد الحشاني، الذي لم يتمكن من تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.
وقلص التعديل من عدد العسكريين في الحكومة، مع انتقال الفريق أول مصطفى الفرجاني من قصر قرطاج إلى وزارة الصحة.
إجراءات سعيد الاستباقية
وكانت الحكومة السابقة تضم وزراء من المؤسسة العسكرية التونسية، مثل وزير الدفاع عماد مميش ووزير الزراعة عبدالمنعم بالعاتي ووزير الصحة علي المرابط.
وفي كلمته أثناء أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، شدد الرئيس التونسي على ضرورة مواجهة “الحرب المسعورة التي تدار من الخارج عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى محاولة جماعة الإخوان عرقلة المسار الانتخابي، مضيفًا أن هذه الشبكات لا تثير إلا الازدراء لدى الشعب التونسي، ولن تؤثر عليهم.
تعزيز الحكومة قبيل الانتخابات
أشار سعيد إلى أن التعديل الوزاري جاء نتيجة عدم وفاء بعض المسؤولين بالتزاماتهم، حيث بدأت المنظومة خلف الكواليس في “احتواء” عدد منهم. وبموجب التعديل الوزاري، تم تعيين خالد السهيلي وزيرًا للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي وزيرًا للخارجية، ومصطفى الفرجاني وزيرًا للصحة، وسمير عبدالحفيظ وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مجموعة من الوزراء الآخرين في وزارات مختلفة.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في الثامن من أغسطس 2024، إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري خلفًا له.
رسائل قيس سعيد
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، في تصريحات لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، إن قيس سعيد أرسل من خلال هذا التعديل الوزاري الكثير من الرسائل أولها أنه يريد أن يخفف من غضب الشعب خاصة في ظل الانتقادات الشعبية لعدد كبير من الوزراء المقالين خلال الفترة الماضية، كما يريد الانشغال خلال فترته الرئاسية المتبقية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعيين وزراء محايدين وغير منتمين لمشروعه السياسي.
تصريحات المحلل السياسي التونسي بسام حمدي
وأضاف أنه يوجد دلالات سياسية أخرى من خلال هذا التعديل الوزاري كأنه يريد إرسال رسالة بأنه سيفوز في الانتخابات القادمة ويشكل حكومته الآن، وأنه سيستمر في العمل مع هذه الحكومة، مؤكدًا بهذه الخطوة أن نسبة فوزه في الانتخابات القادمة مرتفعة جدًا مشيرًا إلى أنه يمضي في تحقيق برنامجه ومشروعه السياسي، وربما هذا جزء من حملته الانتخابية لارباك بعض منافسيه في الانتخابات.
استراتيجية قيس سعيد الانتخابية
لفت حمدي إلى أن التعديل الحكومي جاء بعد تقييم بعض الوزراء بعد اختلافه معهم، لافتًا إلى حدوث بعض الإشكاليات بين وزير الرياضة والاتحاد التونسي لكرة القدم وتوجهت الكثير من الانتقادات لأداءه طيلة فترة توليه وزارة الرياضة لذلك أراد قيس سعيد التخفيف من وطأة الانتقادات تجاه هذا الوزير.
أما عن تغيير لوزير الخارجية فربما يتبعه تغيير للكثير من السفراء والقناصلة خلال الفترة القادمة في ظل هذه التغيرات الإقليمية، خاصة أنه حدثت مشكلة بين وزير الخارجية المقال ومجلس نواب الشعب حول مشروع تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وربما هذا هو السبب وراء إقالة بعض الوزراء خاصة فيما يتعلق بأدائهم والاتهامات الموجهة لهم.
وأشار حمدي إلى أن هذا التغيير الذي يتبع إقالة الحشاني هو إقرار بالفشل في اختيار وتعيين بعض الوزراء، وإقرار بضعف الأداء الحكومي خلال هذه الفترة وخلال كل الفترات وكأن قيس سعيد يحاول أن يبين للشعب التونسي أنه يبحث عن المفاتيح والحلول ولكن من عينهم هم من لم ينجحوا في ذلك ولذلك يقيلهم استمرارًا في البحث عن الحل محملهم هم مسؤلية الفشل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1958498