تعديل وزاري محدود في الجزائر.. هل يهدئ السخط البرلماني؟

بعد أشهر من الترقب، أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس الخميس 8 سبتمبر 2022، إجراء تعديل وزاري محدود يشمل وزراء الداخلية والصحة والتعليم العالي.

سبق الإعلان عن التعديل الوزاري انتقادات قصر المرادية لأداء بعض الوزراء وفشلهم في أداء مهامهم، لكن حدود التغيير في المشهد الحكومي، بإدخال شخصيات جديدة وإلغاء وزارات، تظل محل تساؤل على وقع اتهامات البرلمان للحكومة بالتقاعس في التعامل مع حرائق الغابات.

تعديل وزاري محدود

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية سمير عقون، مساء أمس الخميس، دخول 5 وزراء جدد، هم إبراهيم مراد وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وعلي عون وزيرًا للصناعة الصيدلانية، وعبد الحق سايحي وزيرًا للصحة، ولخضر رخروخ وزيرًا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، وكمال بيداري وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، حسب صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وأبقى الرئيس المجيد تبون على عدد من الوزراء المشمولين بالتعديل، وأعطى حقيبة النقل لوزير الداخلية السابق كمال بلجود، واستدعى وزير الصحة السابق عبد الرحمن بن بوزيد لمهام أخرى غير محددة، وألغى وزارة الموارد المائية والأمن المائي، وألحق حقيبة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بوزارة البيئة.

تعديل طفيف

ارتقى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، ياسين مهدي وليد، إلى منصب وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لتشمل حكومة أيمن بن عبدالرحمن 32 عضوًا.

وجاء التعديل الوزاري بعد أشهر من انتقادات الرئيس تبون لأداء بعض الوزراء الذين فشلوا في مناصبهم، بعدما ملؤوا القنوات التلفزيونية “بالتنظير والانتقادات”، حسب صحيفة “الشرق الأوسط“، التي أشارت إلى سخط الشارع الجزائري من عدم توافر المواد الأساسية، لكن التعديل الوزاري خالف التوقعات ولم يمس حقيبة التجارة.

سخط برلماني

يأتي التعديل عقب توجيه البرلمان الجزائري استجوابًا للوزير الأول وحكومته، بشأن ما اعتبروه فشلًا في إدارتها لملف حرائق الغابات التي تضرب البلاد سنويًّا في فصل الصيف، حسب قناة “سكاي نيوز عربية”. وتسببت الحرائق التي واجهتها البلاد خلال أغسطس الماضي، بفعل الطقس السيئ والجفاف، في وفاة نحو 43 مواطنًا وإصابة 200 آخرين.

ورغم انخفاض حصيلة الضحايا مقارنة بالعام الماضي، وجهود الحكومة لاقتناء طائرات حديثة تسهم في جهود الإطفاء خاصة بالولايات الشرقية الأكثر تضررًا بسبب انتشار الغابات والطبيعة التضاريسية الصعبة التي تعيق جهود الإطفاء والحماية المدنية، يتهم البرلمان حكومة عبدالرحمن بالتقاعس وضعف الاستعدادات لمواجهة الحرائق.