تعرف على قصة حبيب العادلي من كرسي الوزارة إلى الزنزانة

رؤية – إبراهيم جابر
القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الهارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فساد الداخلية”، لتنهي الجدل الذي استمر حوالي 7 أشهر و20 يوماً بشأن هروب العادلي إلى إحدى الدول العربية.

“بداية العادلي”

تولي اللواء حبيب إبراهيم العادلي منصب وزير الداخلية عام 1997 خلفا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997، وواجهت الوزارة خلال عهده اتهامات عدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى المنظمات الحقوقية المصرية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ورغم الاتهامات التي وجهت إلى العادلي إلا أنه استمر في منصبه 14 عاما حتى أحداث ثورة 25 يناير، والتي اتهمت الوزارة خلالها بقتل الشاب السكندري خالد سعيد، إضافة إلى الاتهامات التي لحقت به والمتعلقة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة و الاعتداء عليهم، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

“سجن العادلي”

وبعد سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، تلاحقت الأحداث حول العادلي، ففي 3 فبراير 2011 صدر أمر من النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وخلال أربعة أيام من صدور قرار المنع من السفر، تم إحالة العادلي إلى نيابة أمن الدولة العليا إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من أحداث ثورة 25 يناير، وفي 18 فبراير من العام ذاته قرر النائب العام حينها حبس الوزير السابق ومجموعة من قيادات نظام مبارك، والحزب الوطني أبرزهم: “أحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة”.

واتهم الوزير السابق منذ القبض عليه في 9 قضايا، هي: “قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وفساد وزارة الداخلية”.

وحصل العادلي على البراءة في 7 قضايا، ولم يصدر ضده سوى حكم نهائي بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سخرة المجندين”، ليتم الإفراج عنه بعد انتهاء المدة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 25 مارس عام 2015 الإفراج عن الوزير السابق بعد صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب ببراءة حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.

“الهروب الكبير”

ولم يهنأ الوزير السابق بحكم البراءة طويلا، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 15 أبريل الماضي بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبد النبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى القضية، إضافة إلى سجن 8 متهمين أخرين 5 سنوات.

وعقب صدور الحكم، هرب الوزير السابق من تحقيق حكم “العدالة”، وأعلنت الوزارة فشلها في القبض على العادلي، وأرسلت خطابا رسميا إلى النيابة العامة بوسط القاهرة، يفيد بعدم وجود وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

وخلال تلك الفترة تلقت نيابة وسط القاهرة استشكالاَ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لوقف تنفيذ الحكم، وتم نظر الاستشكال أمام الدائرة ذاتها، وأعلنت عن نظر الاستشكال في جلسة 11 يناير المقبل.

واستمرت وزارة الداخلية في البحث عن الوزير السابق، حتى أعلنت صباح اليوم، عن التوصل إلى مكانه الذي اختبأ فيه لمدة 230 يوما تقريبا، مشيرة إلى أنه فور إعلامه تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، لتحديد مصيره فى البقاء بالسجن أو الخروج.