تعزيز الثقة في الاقتصاد وكبح التضخم.. دوافع اتخاذ مصر مسار تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة الثالثة على التوالي، وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ تم دراسة الظروف الاقتصادية الحالية والعوامل المؤثرة على السياسة النقدية.

وفي هذا الصدد قال الخبير المصرفي الدكتور محمود عبدالعظيم، خلال تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن من أهم أسباب تثبيت مصر لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، لأنه من أهم الأهداف التي يسعى إليها البنك المركزي المصري.

محاولة للسيطرة على التضخم

تابع الخبير المصرفي: “بتثبيت أسعار الفائدة، يهدف البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحمي القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن تقييم الظروف الاقتصادية الحالية كان سببًا مهمًا لتثبيت الفائدة، إذ يقيم البنك المركزي العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك معدل التضخم والنمو الاقتصادي ومؤشرات السيولة المالية، وقد يؤدي وجود بيانات إيجابية تشير إلى استقرار الاقتصاد وتحسن الظروف إلى اتخاذ قرار بثبات أسعار الفائدة.

وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يأخذ في الاعتبار التوجهات النقدية العالمية وسياسات الفائدة المعتمدة في البلدان الأخرى، وإذا كانت هناك انخفاضات في أسعار الفائدة عالميًا، فقد يكون للبنك المركزي الرغبة في الاستمرار في سياسة الفائدة الحالية لتعزيز الاستقرار وتجنب تأثيرات سلبية محتملة.

تأثيرات اقتصادية محتملة

أوضح الخبير المصرفي، أن ثبات أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر على عدة جوانب اقتصادية، ومن بين هذه التأثيرات، قد يحفز استقرار أسعار الفائدة الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.

وتوقع أن يستمر ثبات أسعار الفائدة في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتشجيع الاستثمارات، ومع ذلك، يجب على البنك المركزي أن يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية وأن يكون مستعدًا لاتخاذ تدابير ضرورية في حالة تغير الظروف.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.