تفاصيل قرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثي “جماعة إرهابية”

قرر مجلس الأمن الدولي تجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليها في أعقاب الهجمات العابرة للحدود.

يجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة، مع تصنيفها كمجموعة إرهابية بسبب هجماتها العابرة للحدود، وفق ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم (الثلاثاء).

يوضح تصويت مجلس الأمن أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية غير مقبولة ويجب أن تتوقف، فورا، كما أدرج الحوثيين على قائمة العقوبات لانتهاكاتهم ومخالفاتهم الصارخة.

جماعة إرهابية

يصنف القرار ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، ويصفهم بـ” الجماعة الإرهابية” للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

وأدرج الحوثيين “ككيان” في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك:

-الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

– الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

– الهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

– يشير القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي شدد على نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى اليمن. كما دعا الدول الأعضاء إلى تكثيف لجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.

إدانات

– يدين القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، ويطالب بالإفراج عن طاقم السفينة (رواي).

– يشدد قرار المجلس مجدداً على ما جاء في البيان الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبو ظبي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية.

– يدعو القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي جماعة أو جنسية إن تصنيف الحوثيين كجماعة سيؤدي فقط إلى فرض حظر للأسلحة، ولن يؤثر على الجانب الإنساني.

– يأخذ القرار بعين الاعتبار الوضع الإنساني في اليمن، ويوضح أن تدابير العقوبات ليس المقصود منها التأثير بشكل سلبي على المدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية. كما أن الدول مطالبة أيضاً بالامتثال لتنفيذ القرار وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

القرار 2140

أنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المفروض على اليمن (والذي يشمل تجميد الأصول وحظر السفر) ولجنة العقوبات بموجب القرار 2140. وتراقب اللجنة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن. كما فرض المجلس في القرار 2216 (2015) حظراً محدداً على توريد الأسلحة.

مهام لجنة العقوبات المعنية باليمن المنشأة بموجب القرار 2140:

قرر المجلس أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية:

– رصد تنفيذ تدابير العقوبات المفروضة.

– السعي لطلب معلومات من جميع الدول، ترى اللجنة أنها مفيدة، بشأن الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل التنفيذ الفعال لتدابير العقوبات.

– النظر في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

– تصنيف أفراد وكيانات إضافية، حسب الحاجة، ضمن الخاضعين للتدابير المفروضة.