تقرير: الأفغان مجبرون على بيع كُلاهم لمواجهة الجوع

هالة عبدالرحمن

أوضح تقرير "ديلي تليجراف" أن التجارة كانت موجودة قبل استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، لكن السوق السوداء توسعت بعد أن غرق ملايين آخرون في براثن الفقر بسبب العقوبات الدولية.


أصبحت أفغانستان منذ سنوات طويلة المكان الأشهر لتجارة الأعضاء البشرية، إلا أنه تفاقمت التجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية عقب استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي بعد انسحاب أمريكا من البلاد.

بالإضافة إلى هذا التدهور الاقتصادي الذي دفع الأفغان نحو التجارة غير المشروعة في أعضاء الإنسان، ظهرت تقارير أخرى تتحدث عن الآباء الذين يعرضون بناتهم للزواج أو يعرضونهن على أزواج ليس لديهم أطفال مقابل المال، لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعامهم، ما ينذر بوضع أكثر سوءًا في ظل استمرار العقوبات الدولية عليهم..

السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية ومخاطرها الصحية

أوضح تقرير “ديلي تليجراف” أن التجارة كانت موجودة قبل استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021 الماضي، لكن السوق السوداء توسعت بعدما زاد فقرهم بسبب العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أنه “انخفض سعر الكلية، التي تراوحت ذات يوم من 3 آلاف و500 دولار إلى 4 آلاف دولار إلى أقل من 1500 دولار منذ أن سيطرت طالبان على السلطة”. وفي تقرير سابق نشرته “يورو نيوز” كشف أن طبيب المسالك البولية وجراح زراعة الكلى الدكتور ناصر أحمد، أجرى 85 عملية زراعة كُلى في عام 2021 الماضي.

ويضيف أحمد أن الكثير من الأشخاص الذين يبيعون كُلياتهم هم الأكثر ضعفًا ويكافحون لإطعام عائلاتهم. ويأتي معظم المتطوعين لبيع الكلى من أسر فقيرة تضررت من الأزمة الاقتصادية المدمرة في أفغانستان وهم لا يدركون المخاطر التي يمكن أن يسببها فقدان الكلى. وقال اختصاصي الطب الباطني الدكتور أحمد شكيب، إنه “قد يحصل الناس على مكاسب اقتصادية قصيرة المدى من بيع أعضائهم في حين يخاطرون بحياتهم”.

 

أثر تجميد الأصول الأفغانية ووقف المساعدات

لفت الدكتور أحمد شكيب أيضًا إلى أن “معظم الأشخاص الذين يبيعون الكلى بسبب مشكلات اقتصادية سيواجهون مشكلات صحية على المدى الطويل بسبب نقص الكلى، فثقافة التبرع بالكلى ليست طبيعية في أفغانستان. معظم المتبرعين بالكلى متطوعون يعانون من مشكلات اقتصادية ويبيعون كلياتهم”. ويُذكر أنه بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم جمّد المجتمع الدولي أصول أفغانستان في الخارج وأوقف كل التمويل. ما يجعل الرابط بين المشكلات الاقتصادية والمشكلات الصحية وثيقًا.

وكانت المساعدات الخارجية التي كانت تدعم البلاد في يوم من الأيام بطيئة في العودة. وجاءت عواقب العقوبات الاقتصادية إلى جانب واحدة من أسوأ حالات الجفاف في البلاد، وجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، كل ذلك أدى إلى تدمير البلاد اقتصاديًّا. علاوة على بيع الأعضاء في الأشهر الأخيرة ظهرت تقارير عن الآباء الذين يعرضون بناتهم للزواج أو على أزواج ليس لديهم أطفال مقابل المال، لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعامهم.

ربما يعجبك أيضا