تقرير: تزايد الانقسامات في ليبيا مع تسمية رئيس جديد للوزراء

رويترز

تتجه الانقسامات في ليبيا، اليوم الخميس، للتصعيد مع تعيين فتحي باشاغا، رئيسًا جديدًا للوزراء ورفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة التنحي.

وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي 2021 بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن الاختيار وقع على وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون رئيسًا جديدًا للوزراء بالتزكية يوم الخميس بعد انسحاب المرشح المنافس الوحيد له.

خلافات 

رفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، تحركات البرلمان قائلًا إنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.

ويسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر 2021، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.

الجيش الوطني الليبي يرحب بقرار البرلمان

من المتوقع أن يسافر باشاغا من مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد إلى طرابلس في وقت لاحق يوم الخميس، عندما يتضح ما إذا كانت الأزمة السياسية ستمتد إلى مواجهات بين الجماعات المسلحة العديدة في العاصمة أم لا.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء. وكان تنصيب حكومة الوحدة المؤقتة بزعامة الدبيبة العام الماضي والسعي نحو الانتخابات موضع ترحيب باعتبار أن ذلك أفضل فرصة للسلام في ليبيا منذ سنوات، قبل أن ينهار كل شيء.

تصويت الثقة

في الوقت الذي تحشد فيه الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر بالضرورة عن العودة للاقتتال قريبًا.

وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.

وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

انتقادات

انتقد البعض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتهموه من قبل بالخداع من خلال تمرير تشريعات أو قرارات دون تصويت حقيقي عليها.

وحضر أكثر من 140 نائبًا جلسة يوم الخميس في البرلمان وصوتوا بالتأييد لخطوة إعادة صياغة الدستور الليبي المؤقت بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، حسبما قال المتحدث باسم مجلس النواب. وأوضح المتحدث أن باشاغا أُمهل 10 أيام لتسمية أعضاء حكومته وتقديمها للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة عليها.

وعكست المناورات السياسية هشاشة الوضع على الأرض في ليبيا، فقال مصدر إن الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال وقعت عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس قبل تصويت البرلمان بساعات.