تنظيم الإخوان المسلمين.. بين الصراع على القيادة والسيطرة على موارد الجماعة

يمر تنظيم الإخوان الإرهابي، بأكبر أزمة في تاريخه، يبرزها الصراع على القيادة بين جبهتي لندن وإسطنبول، بعد تشتت مكتب الإرشاد.

والصراع الذي ظهر للعلن في 2014، عمَّقه القبض على القائم بأعمال المرشد، محمود عزت في 28 أغسطس 2020، ما أفقد قيادة  التنظيم بالداخل المصري، توازنها وأدى إلى تطور الأزمة بين قيادات الخارج.

جبهات تنظيم الإخوان المتصارعة

انسحب سقوط الفرع المصري من تنظيم الإخوان، صاحب السلطة والتأثير، في ثورة 30 يونيو 2013 على كل أفرع الإخوان، وأشعل الصراع على القيادة، والبداية كانت من انتخاب مجلس شورى التنظيم للجنة الإدرية العليا بقيادة محمد كمال في فبراير 2014، بعد القبض على 8 أعضاء من أصل 16 عضوًا بمكتب الإرشاد، على رأسهم المرشد محمد بديع، حسب الباحث في شؤون الحركات أحمد سلطان.

ورغم إقرار القائم بأعمال المرشد آنذاك، محمود عزت، بتشكيل اللجنة، فإن خلافًا بين جيلين من قيادات الجماعة، قد اشتعل، القيادات التاريخية برئاسة عزت، والشبابية بقيادة مسؤول العمل المسلح محمد كمال، وبرز الانقسام مع قرار عزت حل اللجنة الإدارية في مايو 2015 وتشكيل لجنة من الموالين له وحل لجنة إدارة الأزمة في الخارج، وتشكيل رابطة الإخوان بالخارج برئاسة إبراهيم منير.

جبهات الخارج 

لم يكن الأمين العام للجماعة، محمود حسين، بعيدًا عن الأزمة، فهو المسؤول الأول عن أموال الإخوان بالخارج وعناصرهم في تركيا من خلال “رابطة الإخوان المصريين في الخارج” التي أوكل إليها القائم بأعمال المرشد مسؤولية الإشراف على الملفات المركزية، وامتاز بروابطه مع إخوان الداخل في إيصال الرسائل والقرارات لأعضاء الجماعة، حسب دراسة بمركز تريندز للدراسات والاستشارات.

وأحدث ذلك انشقاق مجموعة محمد كمال والعناصر الشبابية المؤيدة له في 2016، وتشكيلها جبهة المكتب العام (أو تيار التغيير منذ سبتمبر 2020)، وبحسب سلطان، فقد امتنع محمود حسين عن تنفيذ مطالب المرشد محمد بديع، بعقد مفاوضات صلح بين الجبهتين.

جبهة لندن وجبهة إسطنبول

تحول مركز ثقل تنظيم الإخوان إلى خارج مصر، ما أوجد اختلالات عميقة مع بقاء الترتيبات التنظيمية على حالها، التي تفرض أن يشغل الفرع المصري مكتب الإرشاد، وهو ما كان يدعم محمود حسين وجبهته الداعمة في إسطنبول على حساب إبراهيم منير، ورغم حَمْل الأخير الجنسية المصرية، فإنه محسوب على التنظيم الدولي.

وبتولِّي إبراهيم منير، منصب القائم بالأعمال خلفًا لمحمود عزت في 2020، وفق المادة 5 من اللائحة الداخلية، أصدر منير عدة قرارت لتهميش غريمه بإلغاء منصب الأمين العام وتشكيل لجنة إدارية من 7 تضم إلى جانب محمود حسين (محيي الدين الزايط، وحلمي الجزار، وأحمد شوشة، ومحمد عبدالمعطي الجزار، ومدحت الحداد، ومصطفى المغير).

تصعيد الأزمة

رغم انتماء منير إلى القيادات التاريخية، فإنه قد سعى لإعادة هيكلة قيادة التنظيم، بتشكيل الهيئة الإدارية العليا من 19 عضوًا (7 أعضاء من إخوان الداخل المصري، و7 أعضاء من خارج مصر، و5 من القيادات البارزة)، واقترح توسيع عضوية مجلس شورى التنظيم لقيادات شبابية تقل عن 45 عامًا. ولجأ منير، في يوليو 2021، إلى حل المكتب الإداري وحل مجلس شورى القُطر (المصري) في تركيا.

وفي المقابل أرسل محمود حسين مشروع قرار لأعضاء مجلس الشورى العام، لعزل إبراهيم منير مع تفرغه لمهامه بالتنظيم الدول. وبعد وساطة قيادات إخوانية بين الجبهتين في أغسطس من نفس العام، جرت انتخابات داخلية بمنطقة الفاتح بإسطنبول التركية لإنهاء الأزمة، أسفرت عن خسارة مجموعة محمود حسين وطعنها في صحة النتائج، ورفضت تسليم الملفات الإدارية للقيادات المنتخبة.

الإخوان أمام قيادتين متصارعتين

في 10 أكتوبر 2021، أصدر إبراهيم منير قرارًا بإحالة محمود حسين للتحقيق في وقائع فساد مالي، بجانب كل من مدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك، ومنعهم من ممارسة أي تصرفات إدارية أو مالية، حسب موقع العربية نت.

وأعلن مجلس الشورى العام، في 17 ديسمبر 2021، بإيعاز من محمود حسين، إعفاء إبراهيم منير من منصبه وتشكيل قيادة موازية للقيام بأعمال المرشد لمدة 6 أشهر، برئاسة مصطفى طلبة، الذي يدير سلسلة استثمارات الجماعة في تركيا، وكان شقيقه علي فهمي طلبة يتولى استثمارات الجماعة في قطاع البرمجيات والحوسبة.

مجلس شورى جديد وكيانات موازية

الصراع بين بقايا قيادة التنظيم المصري، وقيادة التنظيم الدولي أفرز كيانات أخرى موازية لا تؤيد كلتيهما، فتحولت جبهة المكتب العام إلى تيار التغيير في سبتمبر 2020، حسب مركز الإمارات للسياسات، فضلًا عن إخوان الداخل الذين طال بعضهم انقطاع الإعاشات، في ضوء الصراع الدائر، ما دفع مجلس شورى جبهة إسطنبول، في 12 يوليو 2022، إلى عزل إبراهيم منير وعدد من قيادات التنظيم عن الجماعة.

والقيادات المفصولة هم (أحمد شوشة وأسامة سليمان وحلمي الجزار، وعبدالله النحاس ومحمد البحيري ومحمد الدسوقي ومحمد جمال حشمت ومحمد طاهر نمير ومحمد عبد المعطي الجزار ومحمود الإبياري ومحيي الزايط ومسعد الزيني ونجيب الظريف)، حسب العربية نت. وشكلت جبهة لندن مجلس شورى موازيًا لشورى إسطنبول، المحسوب على محمود حسين، حسب موقع حفريات.