تهريب منظم لنفط إيران عبر شركة “عراقية”

رؤية

بغداد – 9 سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية وبكميات تصدير المنتجات النفطية، خسر العراق خلالها مليارات الدولارات، وحرمت البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات “مقننة” وعقود رسمية بين شركات عراقية وأطراف سياسية مقربة من إيران أمنت الغطاء السياسي لمثل هذه العمليات، ولا شيء تغير ولا من محاسبة للمتورطين.

“العربية.نت” قد حصلت على مستندات رسمية تكشف تورط 3 شركات عراقية لنقل النفط تعود لعائلة واحدة مملوكة لمجموعة من الإخوة بمخالفة تنفيذ العقود الحكومية واحتكار عقود بيع المنتجات النفطية، وذلك باعتراف من هيئة النزاهة الاتحادية – مديرية تحقيق بغداد في 8 سبتمبر الماضي.

هذا الأمر كان دفع برئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في ديسمبر 2019 إلى إصدار أمر نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في عقود المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتجات النفطية وعقود شركة تسويق النفط سومو من العام 2015 وحتى نهاية 2019.

القصة مع هذه الشركات ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى عام 2011، عندما أصدر جهاز مكافحة الإرهاب كتابا إلى وزارة النفط العراقية يظهر أن شركة “قيوان”، وهي إحدى الشركات الكبيرة لنقل النفط، يملكها سعد الطيب، متورطة منذ العام 2011 بتهريب النفط الخام ومشتقاته بواسطة الصهاريج وعبر منطقة “قادر كرم” في إقليم كردستان العراق إلى إيران.

وذلك بعد التلاعب بالأوراق الرسمية لحمولاتها، بالإضافة إلى عمليات تهريب تتم عبر منفذي باشماع وبرويزخان إلى ميناءي بندر إمام وبندر عباس في إيران باستخدام صهاريج أهلية.

معلومات مؤكدة من مصادر عراقية نفطية، تشير إلى أن طريقة التهريب التي ذكرتها الكتب الموثقة من جهات حكومية في العراق، تتم من خلال خلط كميات النفط الإيراني المهرب مع النفط العراقي وتصدر إلى الخارج عن طريق شركة “قيوان” وشركات واجهة لها بغطاء عملها كشركة عراقية وبعقود رسمية، لتصبح المعادلة على الشكل الآتي “10% نفط عراقي و90% نفط إيراني”.

أثار هذا البلاغ سخط الجانب العراقي الرسمي، حيث عادة ما يتم تصدير المشتقات النفطية (النفثا والفيول أويل)، عبر ميناءي “خور الزبير” و”ميناء أم قصر” في جنوب البصرة، بالتالي عمليات التهريب حرمت العراق من العملة الصعبة ومن الإيرادات النفطية.
ليصدر في العام 2012، قرار بإيقاف شركة “قيوان” عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء.