تهم جنائية ودلائل دامغة.. هل بات مستقبل ترامب السياسي على المحك؟

أوصت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير بتوجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بالتورط في اقتحام مبنى الكابيتول.

وجاء في تقرير اللجنة أن ترامب حرّض وساعد أنصاره على الهجوم، حسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” صبيحة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

دور ترامب

قالت لجنة التحقيق المكونة من أعضاء بالكونجرس الأمريكي، إن الأدلة المتوفرة تتعلق بـ4 تهم رئيسة، ومنها التحريض على التمرد، وإعاقة الإجراءات الرسمية، والتآمر، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وقد أحالت اللجنة 4 أعضاء جمهوريين إلى لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بينهم زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النوّاب، جون مكارثي، كما خَلصَ تقرير اللجنة إلى أن الأحداث لم تكن لتصل إلى هذا الحد، لولا دور ترامب.

الجلسة الختاميّة

انعقد اجتماع اللجنة المكوّنة من أغلبية ديموقراطية، أمس الاثنين، وذلك لتوضيح دور الرئيس السابق، في أحداث 6 يناير الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، والتي كادت تودي بمستقبل الديموقراطية الأمريكية، إذ وصفت الأحداث بمحاولة “التمرد على الدولة والسعى لتغيير نتائج الانتخابات”.

وتعد الجلسة ختام تحقيق اللجنة، الذي استمر عامًا ونصف العام، استمع خلالها الأعضاء لما يزيد على 1000 شهادة، واطلعوا على آلاف الوثائق المتعلقة بأحداث 6 يناير، على مدار 12 جلسة، وركّزت اللجنة، المُشكّلة من أغلبية ديموقراطية، على دور ترامب في الأحداث، وعلى الجهود التي بذلها لمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020.

ما أبرز التهم التي قد يواجهها ترامب؟

حسب تصريح سابق لرئيسها، بيني طومسون، ستوصي اللجنة بتوجيه تهمٍ جنائية ومدنية وأخلاقية للعديد من المتورطين في الأحداث، ولفت عضو الكونجرس، آدم شيف، إلى أن لديهم “أدلة دامغة على تورط ترامب” ورجح توجيه تهمٍ جنائية لهُ، مشيرًا إلى أن الدلائل “واضحة جدًا”، وفق ما جاء في حديثه مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال آدم شيف إنّ ما فعله ترامب يُعد “جريمةً مكتملة الأركان”، موضحًا أن الرئيس السابق حاول الضغط على مسؤولي الدولة لتغيير نتيجة الانتخابات بالقوّة، وبعد فشل محاولاته، حرضّ أنصارهُ على مهاجمة مبنى الكابيتول، مشددًا على أنّ ما ارتكبه ترامب يرقى إلى “محاولة تمرد”.

هل تعرقل ترشح ترامب للرئاسة؟

أشار شيف إلى التعديل الرابع عشر في الدستور، ينص على عدم قانونية تولي المتورط في تمرد ضد الدولة المناصب الرسمية، مضيفًا أنّ هذا التعديل ينطبق تمامًا على الرئيس السابق.

ومع ذلك، تعدّ قرارات اللجنة غير إلزامية للقضاء، إلا أنها ستُمثّل ضغطًا سياسيًّا للدفع بإدانة ترامب،وفي نهاية المطاف، ستحدد وزارة العدل ما إذا كانت ستوجه لترامب تهمًا جنائية أم لا.

لماذا الآن؟

وفق الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، سمير رمزي، فإن قضيّة أحداث “6 يناير” تُمثّل ساحةً للسجال بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذلك ستظل مطروحةً كـ”أداة ضغط” حتى الانتخابات المقبلة، نوفمبر 2024، ليكون الغرض الرئيس من التوصيات المقدمة لوزارة العدل إعادة تسليط الضوء على القضية، وإزاحة ترامب عن المشهد بالكُليَة.

في حين يسابق الديموقراطيون الزمن لإعلان مخرجات اللجنة، قبل انعقاد المجلس يناير المقبل، الذي سيكون جمهوري الأغلبية، فيما يسعى الجمهوريون لتقويض عمل اللجنة، التي يتهمونها بـ “محاولة تسييس القضاء”، وفق ما صرّح به رمزي في حديث مع شبكة رؤية الإخبارية.

هل يستمر دعم الجمهوريين لترامب؟

وفي سؤاله عن إمكانيّة تخلّي الحزب الجمهوري عن ترامب، مع تصاعد ضغوط الديمقراطيين، توقّع الباحث المُتخصص في الشؤون الدولية دعم الحزب الرئيس السابق لـ”كبح رغبة الحزب الديمقراطي في تشويه سمعة الجمهوريين”.

وذلك على الرغم من وجود تيارات مناوئة لترامب داخل الحزب الجمهوري، ويدعم السيد السابق للبيت الأبيض رئيس الأغلبية الجمهورية المتوقع في المجلس، جون مكارثي، آملًا بذلك تأييد الأخير لحل لجنة التحقيق بعد الانعقاد.

ويرى رمزي أن العامل الحاسم في مستقبل ترامب السياسي موقف الجمهوريين أنفسهم، وهو ما سيحدد ما إذا كان الرئيس السابق سيخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل أم لا، مشددًا على وجود منافسة داخل جدران الحزب لا تقل شراسةً عن الانتخابات المزمع عقدها بعد عامين.

هل يواجه ترامب مشاكل أخرى؟

علاوةً على قضية اقتحام الكابيتول، يواجه ترامب مشاكل قانونية أخرى، في قضية نقل وثائق سرية من البيت الأبيض لمقر إقامته في فلوريدا وذلك قبل مغادرته مقر الحكم، كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بأنشطته التجارية.

في المقابل يرى ترامب كل ذلك على أنه محاولة لاغتياله سياسيًّا، معتبرًا لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، تزيد من حالة التشظي والانقسام داخل الولايات المتحدة.