توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن تنفق المملكة العربية السعودية أموالًا أقل في قطاع النفط عما كان متوقعًا من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي.
وقال إنه ستوجه المملكة على الأرجح معظم أرصدتها، أو نحو 73% من إجمالي الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، بدلًا من تقديرات سابقة عند 66% من الاستثمارات، وفق وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024.
القطاعات النفطية
لا تترك هذه الزيادة بالأموال المخصصة للاستثمارات غير النفطية، سوى ربع الأموال المتبقية للقطاعات النفطية، وسط تركيز المملكة على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، ونشاط الرقمنة.
وفتحت المملكة العربية السعودية، اقتصادها على مجالات جديدة، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، “رؤية 2030″، بالاستثمار في قطاعات جديدة وإعادة رسم صورة البلاد، ومن بين الأهداف الكبرى في هذه الرؤية هو خفض الاعتماد على مبيعات النفط الخام.
التنمية الاقتصادية
من المُرجح أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى 2028، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل مساهمًا رئيسًا في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في السعودية، وفق الوكالة.
وتحوم أسعار خام برنت حاليًا حول مستوى 80 دولارًا للبرميل، ومع انخفاض إنتاج النفط في السعودية إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا، تواجه المملكة خطر زيادة العجز في الموازنة العامة. وانخفضت إيرادات الحكومة من النفط بنحو الثلث عن مستويات 2022، عندما بلغ متوسط أسعار النفط ما يقرب من 100 دولار للبرميل.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1947767