توقعات برفع «موديز» التصنيف الائتماني لمصر

توقع بنك الكويت الوطني، رفع وكالتي “ستاندرد آند بورز” ‏و”موديز” للتصنيف الائتماني لمصر بمقدار درجتين على الأقل ليصل إلى ‏B+/ B‏ ، مقابل مستوى التصنيف الائتماني الحالي وهو B-/ Caa1 .

وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عدلت في مارس الماضي نظرتها ‏المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية، بينما أبقت على التصنيف الائتماني ‏عند ‏Caa1.

توقعات برفع التصنيف الائتماني

عزا تقرير بنك الكويت الوطني، الصادر الخميس 25 يوليو 2024، توقعه بتعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة عوامل ‏أبرزها تقلص مستويات عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات (مقياس ‏مخاطر التخلف عن السداد) إلى نحو 570 نقطة أساس من 1100 نقطة أساس ‏وأكثر.‏

وأشار التقرير، الذي حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، إلى أن استمرار تقلص عائدات السندات المصرية المقّومة باليورو ‏لأجل 5 سنوات على مدار الأشهر الماضية لتصل إلى 9.5% في منتصف يوليو ‏مقابل 15% قبل خفض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي.‏

كما شدد على توافر العوامل الرئيسية اللازمة لرفع التصنيف الائتماني لمصر ‏أبرزها: الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة، وقوة الدعم الخارجي، والتحسن ‏الكبير لوضع صافي الأصول الأجنبية.‏

النمو الاقتصادي

يرى البنك أن الاقتصاد المصري بدأ في إظهار مؤشرات مبكرة على الانتعاش في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وارتفاع مقاييس النمو، واستقرار الجنيه المصري، مع تصحيح الأوضاع المالية الخارجية، ولا يرى البنك أن يؤدي خفض الدعم المتوقع تطبيقه خلال  الأشهر المقبلة إلى تعطيل اتجاه معدلات التضخم المتراجعة.

كما يرى البنك أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأصعب على كل من الأفراد والشركات في مصر، حيث شهدت تقلبات شديدة في سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، وذلك قبل استقرار أسعار الصرف في وقت سابق من شهر مارس الماضي.

أيضًا، قال البنك إن وضع الحساب الجاري في مصر كان إيجابيًا خلال الفترة الماضية، ،ً حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر شريحتي الأموال من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية.

عجز الحساب الجاري

يتوقع البنك أن ينكمش عجز الحساب الجاري في الربع الأخير من السنة المالية 2024/2023 أبريل– يونيو ( إلى نحو مليار أو ملياري دولار) من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 25% في النصف الثاني من العام الجاري (من يوليو إلى ديسمبر) مقابل 31% في النصف الأول، مع احتمال قوي بأن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 24% بنهاية العام.

ويرجح أيضًا أن يبلغ متوسط التضخم نحو 19% للسنة المالية 2024/2025، مقابل 34% متوقعة للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.