ويأتي قرار الحكومة التونسية لكبح عجز الموازنة، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون، وفقًا للشرق بلومبرج، اليوم الخميس.

تحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الخميس إلى 2.330 دينار 0.78 دولار من 2.220 دينار.

وزاد التضخم في مارس إلى 7.2%، في حين يتوقع خبراء أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وحذّرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حادّ إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد، وهدد بالإضراب العام.

وقالت وزارة الطاقة إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ نحو 140 مليون دينار.

وتعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ ماليّ خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.

وأقرت تونس سعرًا للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولارًا للبرميل في ميزانية العام الحالي.