وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف سعيد في مداخلة له ضمن ورشة عمل حول آفاق الاستثمار، التي عقدت على هامش القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة، أن هذا الاتفاق جاء ليطمئن الممولين الدوليين بأن تونس قادرة من خلال الإصلاحات التي اعتمدتها على استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط، وسيتيح تحسين مناخ الاستثمار، وهو أحد شروط المستثمرين بهدف تمويل المشروعات، والتي تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تابع الوزير أن المشروعات التي ستعرض خلال القمة الفرنكوفونية بهدف الحصول على تمويلات لها من قبل الممولين الفرنكوفونيين، عرضتها تونس في السابق خلال مؤتمر تيكاد 8 الذي استضافته تونس في أغسطس الماضي، وهي مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تصل إلى 10 مليارات دينار (316 مليون دولار)، وتأتي في إطار المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي التونس (2023 – 2025) الذي سيعرض قريبًا على مجلس الوزراء.