تونس والعراق يوضحان سبب التحفظ على القرار الأممي بوقف النار في غزة

تحفظت دولتان عربيتان، على مشروع القرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإقرار هدنة إنسانية فورية، في القطاع.

وجاءت الموافقة على مشروع القرار العربي بأغلبية 120 صوتًا، فيما امتنعت 45 عن التصويت بينهما تونس والعراق، ومعارضة 14 صوتًا بينها إسرائيل والولايات المتحدة، من أصل 193 هم أعضاء المنظمة الدولية.

العراق يوضح سبب التحفظ

كشف مصدر رسمي عراقي وفقًا لموقع روسيا اليوم، عن سبب تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن تحفظ بغداد كان بسبب تضمنه بعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية العراقية.

وأضاف أن “القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليًّا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة”، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن القرار “يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد”، موضحًا أن “التحفظ جاء مستندًا إلى ذلك وسيقوم ممثل العراق في نيويورك بتسجيل تعليل لموقف العراق خلال الجلسة”.

موقف تونس

من جانبه، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقه في كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح الرئيس التونسي، خلال لقائه وزير الخارجية، أن قرارات الجمعية العامة لن تغير شيئًا من طبيعة هذا الكيان الذي ارتكب أبشع المذابح قبل قرار التقسيم، ولا يزال مصرًا على ارتكابها إلى اليوم سواء صدرت قرارات من مجلس الأمن أو توصيات عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره بنفسه ومن حقه المشروع أن يقاوم الاحتلال، لافتًا في هذا السياق إلى أن عديد قوى التحرر في العالم من الاستعمار أو من الميز العنصري كانت تعتبر حركات إرهابية، فالتحرر من الاحتلال عند الكثيرين إرهاب، أما قصف البيوت والمشافي وقتل الأطفال والنساء والتنكيل والتشريد صار من المفارقات دفاعًا عن النفس.

وشدد الرئيس قيس سعيد على أن تونس لن تتغيب عن التصويت كما فعلت سنة 1991 ولكن سيكون موقفها هو الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد أرضه كاملة وحقوقه المشروعة فيها، وهي حقوق لن تسقط بالتقادم ولا بمزيد سقوط الجرحى والشهداء.