تيلجرام تتراجع.. تحديث في سياسة المنصة بعد إيقاف دوروف

في خطوة فاجأت الكثيرين، أعلنت منصة تيليجرام عن تحديث سياستها للسماح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحادثات الخاصة إلى المشرفين.

ويأتي ذلك بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي، بتهم تتعلق بـ”جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة” عبر المنصة، وفقًا لما ذكره موقع “تك كرانش” الإخباري التقني المنشور في 8 سبتمبر 2024.

الإبلاغ عن المحتوى

تيليجرام، التي تُستخدم من قبل نحو مليار مستخدم نشط شهريًا، عُرفت على مدار فترة طويلة بأنها تُشرف بشكل محدود على تفاعلات المستخدمين. إلا أن المنصة بدأت، مساء الخميس الماضي ، بتطبيق تغييرات جديدة على سياستها المتعلقة بالإشراف.

بحسب تقرير الموقع الإخباري التقني، أوضحت الشركة أن جميع تطبيقات تيليجرام تحتوي على أزرار للإبلاغ، تتيح للمستخدمين إرسال تقارير حول المحتوى غير القانوني إلى المشرفين ببضع نقرات فقط.

كما أضافت المنصة عنوان بريد إلكتروني مخصص لطلبات إزالة المحتوى بشكل تلقائي، مع توجيه المستخدمين إلى تضمين الروابط التي تحتاج إلى تدقيق من قبل المشرفين.

نهج جديد؟

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات جاءت استجابة لضغوط من وكالات إنفاذ القانون، التي تطالب بزيادة الإشراف على المحتوى.

وكانت تيليجرام قد تعاونت سابقًا مع السلطات من خلال مشاركة بعض المعلومات عن المستخدمين بناءً على أوامر قضائية.

التحديثات جاءت بعد أن اعتقلت السلطات الفرنسية دوروف، كجزء من تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل المحتوى الإباحي للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية.

كيف رد دوروف؟

كان دوروف قد رد عبر قناته على تيليجرام منتقدًا الاتهامات التي طالته، ووصفه بأنها “مضللة” لأن “تحميل الرئيس التنفيذي مسؤولية الجرائم التي يرتكبها طرف ثالث على المنصة يعد نهجًا خاطئًا”.

وأضاف دوروف أن بعض الدول التي تشعر بعدم الرضا عن خدمات الإنترنت تتخذ إجراءات قانونية ضد الخدمة نفسها بدلاً من استهداف إدارتها، وحذر من أن تحميل المبتكرين مسؤولية أي إساءة لاستخدام منتجاتهم قد يثنيهم عن بناء أدوات جديدة في المستقبل.