جدل الانتخابات العراقية.. خلافات مستمرة ومطالب بالتأجيل

رؤية – محمود سعيد

جدل كبير في العراق بين القوى السياسية والأحزاب الفاعلة والممثلة في مجلس النواب العراقي بشأن التوافق على تعديل الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في العراق في يونيو/حزيران العام المقبل، الخلافات السياسية المعقّدة شملت كذلك تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

واعتمد العراق في الانتخابات منذ الاحتلال الأمريكي على طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي قال منتقدوه إنه سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة، وتدفع القوائم الشيعية تجاه عدم تعدد الدوائر الانتخابية على عكس القوى السنية التي تطالب بتعددها.

الكتل النيابية الموالية لإيران تعرقل مشاورات تشريع القانون الانتخابي الجديد، حيث تصر على ضرورة إجراء الانتخابات على أساس دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة”.

الرئاسة العراقية

كما حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيداً عن “سطوة السلاح”. وقال صالح إن “الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة، بحيث تكون حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح”، وأكد أنه “يسعى إلى إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على أعلى المستويات”.

رئيس برلمان العراق

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، القوى السياسية إلى حضور جلسة للبرلمان السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات، وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه “أصبح لزاما إكمال فقرة الدوائر الانتخابية، لإنجاز قانون عادل ومنصف، لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب، وتعبر عن إرادته”، وأضاف الحلبوسي: “لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون، وحضور جلسة السبت، التي سيكون جدول أعمالها محدد بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”.

اجتماع للرئاسات الثلاث العراقية

فيما ركز الاجتماع الذي عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية، الاثنين، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية.

وأكد المجتمعون على ضرورة إسراع البرلمان بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وشددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما أنهم دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتمكين الناخبين في جميع أنحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين.

الكاظمي يشكل حزب سياسي

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بدأ خطواته الأولى في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر إجراؤها في حزيران/ يونيو 2021.

وقال عدد من المراقبين، إن “الحزب السياسي الذي يعمل الكاظمي حاليا على تأسيسه سيكون برئاسة أحد المقربين منه، وأن الأوفر حظا حتى الآن هو مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي رائد جوحي (أحد قضاة محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين)”، وقالوا إن الكاظمي عندما كان معارضا خارج العراق، كان جزءا من حزب “المؤتمر الوطني” برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي، وبالتالي فالكثير من رموزه هم مقربون وفاعلون.

وأشاروا إلى أن الكاظمي يجرد القوى التقليدية الشيعية والسنية من نفوذها الحكومي، لا سيما بعد استبدال محافظ البنك المركزي أمين بغداد، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومدير مصرف الاستثمار، وغيرها من المفاصل الرئيسية في الدولة المؤثرة، وأكدوا أن “القوى السياسية الشيعية، لا سيما القريبة من إيران أبدت تخوفا من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة، وأنهم يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذه الخطوات، وحثه عليها لتمكين المشروع الأمريكي”.

رؤية

ويقول رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، بحسب “الشرق الأوسط”، إنه “فيما يتصل بقانون الانتخابات، فإن الشرط الأساسي له، سواء من قبل المرجعية الدينية أو المنتفضين والمتظاهرين، إجراء انتخابات مبكرة بنظام انتخابي عادل ومحاكمة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة”. وأضاف اللامي أن “الشروط الخاصة بإجراء الانتخابات مترابطة مع بعضها البعض، وهي قانون عادل يتناغم مع طموحات الشعب العراقي، الذي طالب بهجر النظام النسبي والتحول إلى نظام الأغلبية عبر الترشيح الفردي والدوائر المفردة بعدد مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى فرض سلطة الدولة والقانون على الجميع، ومحاربة الفساد بشكل جدي وجريء”، موضحاً أن “هناك جانباً مهماً أيضاً، وهو أن يتم ضمان النزاهة والشفافية عبر الإشراف عليها من قبل مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة”.