جرائم القاصرين تضرب الصين.. وجدل بشأن المسؤولية الجنائية

تثير جرائم الأطفال في الصين جدلًا كبيرًا على المستوى القضائي، بسبب تصاعد عدد الجرائم التي يرتكبها القاصرون في الفترة الماضية، مما أدى إلى مُطالبات بتعديل قوانين المسئولية الجنائية.

ورصدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها، قصصًا تتعلق بجرائم قتل ارتكبها قاصرون، ومن بينها قصة فتاة تدعى شينيو، التي روى والدها جونج جونلي أنها قُتلت على يد صبي يبلغ من العمر 13 عامًا منذ عامين.

سلسلة من جرائم القتل

قالت الصحيفة إن جونج جونلي ينتظر محاكمة المتسبب في مقتل ابنته، مشيرة إلى أنه سيتم محاكمة هذا الصبي، وطرحت سؤالًا بشأن كيفية تعامل الصين مع الأطفال الصغار المتهمين بارتكاب جرائم مأسوية.

في أعقاب سلسلة من جرائم القتل البارزة التي يُزعم أن أطفالًا ارتكبوها في السنوات الأخيرة، دعا العديد من الصينيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الجرائم، وقد استجابت الحكومة لهذه المطالب.

وكانت جريمة قتل شينيو واحدة من أولى القضايا المعروفة التي تم تقديمها للمحاكمة منذ أن خفضت الحكومة السن القانونية لمقاضاة الأطفال بتهمة القتل وجرائم خطيرة أخرى من 14 إلى 12 عامًا.

جدل كبير

تسببت عدة حوادث مثل هذه في إثارة الجدل، ففي يناير الماضي، أسقطت الشرطة الصينية التهم الموجهة إلى صبي متهم بقتل فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات بدفعها إلى خزان للسماد، لأنه كان دون سن 12 عامًا ولا يمكن محاكمته.

وفي مارس الماضي، قالت الشرطة إن 3 فتيان يبلغون من العمر 13 عامًا في وسط الصين، حفروا قبرًا في صوبة زراعية مهجورة، وأخذوا زميلًا لهم في الفصل وقتلوه هناك.

وأثارت جريمة الثلاثة فتيان الجدل، حيث دعا علماء القانون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى معاقبة الجناة حتى بالإعدام، وقال البعض إن الشباب يعلمون أنهم لن يعاقبوا قانونيًا لذا ارتكبوا الجرائم دون خوف.

أسباب زيادة الجرائم

أشار آخرون إلى دوافع الأطفال نحو ارتكاب الجرائم، وقالوا إن هناك أسباب مثل إهمال الوالدين أو الفقر، ويشعر كثيرون في الصين بالقلق من أن الأطفال الفقراء في المناطق الريفية يواجهون ظروفًا غير ملائمة، ويوصف العديد من هؤلاء الأطفال بأنهم “مهملون”، لأن آباءهم يتركونهم في المنزل بينما يبحثون عن وظائف أفضل في أماكن بعيدة.

في ظل تزايد الضغوط المجتمعية، أصدرت المحكمة الشعبية العليا الشهر الماضي مبادئ توجيهية جديدة بشأن الجرائم الخاصة بالقاصرين، بما في ذلك إمكانية تحميل الأوصياء المسؤولية عن تصرفات أطفالهم.

كما أعلنت أنها حكمت مؤخرًا على 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عامًا، وهو أول اعتراف من جانبها بمحاكمات في هذه الفئة العمرية.

الصين لها السبق

قال أستاذ القانون بجامعة نورثمبريا في إنجلترا، أنكي شين، إن الصين لطالما كانت لها السبق في مجال القوانين الخاصة بالقاصرين، أكثر من بعض الدول الغربية، وتوصي الاتفاقيات الدولية بأن يكون سن المُلاحقة القضائية 12 عامًا.

وحددت الصين في سبعينيات القرن العشرين الحد الأدنى لسن الملاحقة القضائية عند 14 عامًا، أما في الولايات المتحدة، يختلف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من ولاية إلى أخرى، حيث لا يوجد حد أدنى محدد لمعظم الولايات.