جريمة عمرها 10 سنوات.. “نورا السعيد” فلسطينية ذبحها أبوها وألقاها في البئر

أشرف شعبان

رؤية – أشرف شعبان

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين هاشتاجًا باسم “نورا السعيد” بعدما عثرت الشرطة الفلسطينية على جثة فتاة متحللة في بئر قديم بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتصدر الهاشتاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الجريمة ردود أفعال واسعة بين الأهالي والمتابعين لقصتها.

وتعود القصة إلى قبل 10 سنوات عندما أقدم شاكر محمد النتشة على قتل ابنته والتي تدعى نورا شاكر وشهرتها “نورا السعيد” وأخفى الجثة في حفرة كانت عبارة عن بئر مياه قديم.

وبحسب النشطاء فإن الصدفة هي من قادت لاكتشاف الجثة بعد أن ترك الأب المنزل الذي كان يستأجره، حيث قام مواطن بشرائه وأثناء قيامه بإصلاحات بحفرة الامتصاص “بئر” وجد الجثة مصادفة.

وقال النشطاء إن الشابة كانت مطلقة ولديها طفل قام والده بأخذه في حينه، بينما هي كانت تعيش مع والدها الذي انفصل أيضا عن والدتها.

وأضافوا “كان القاتل يدعي أن ابنته تعيش مع والدتها، وكان يدعي أمام أشقائها أنه أوضعها بمستشفى المجانين لوجود مشاكل عقلية لديها.

ونقلت إذاعة منبر الحرية  بالخليل عن مصادر أمينة بأن جهازي المخابرات والشرطة تمكنا من إلقاء القبض على قاتل الفتاة، التي عثر على جثتها الليلة الماضية في الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إن “الشرطة قد تلقت الليلة الماضية (ليلة الأحد)، بلاغا من قِبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جثة داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل، وعلى الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني للمكان لانتشال الجثة، والوقوف على ملابسات الواقعة”.

وأضاف ارزيقات: “خلال عملية جمع الاستدلالات، تبين أن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987، وأُلقيت بالبئر قبل مدة طويلة، وبناء على ذلك، فقد قامت الشرطة والمخابرات العامة بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة، وهو والدها”.

فيما أصدر النائب العام، المستشار أكرم الخطيب،  قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار، تتعلق بالقضية لحين اكتمال التحقيقات، التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب الخطيب وسائل الإعلام كافة، عدم إجراء أية مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة، كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المواد 29 و32 من القانون الأساسي المعدل 2003 والمواد 2 و27 من قرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة 22 من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.
 

ربما يعجبك أيضا