جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.. من يربح أمام «العدل الدولية»؟

تبدأ محكمة العدل الدولية، غدًا الخميس 11 يناير 2024، أولى جلساتها للنظر في طلب جنوب إفريقيا لإعلان العدوان الإسرائيلي على غزة “إبادة جماعية”.

وتطلب جنوب إفريقيا أن تتخذ المحكمة إجراءات مؤقتة للتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واتخاذ “كل التدابير المعقولة” لمنع الإبادة الجماعية، حسب ما جاء في تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الأربعاء 10 يناير.

حُجج بريتوريا

في مذكرة مكونة من 84 صفحة، تستشهد جنوب إفريقيا بالتصريحات التحريضية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع، يوآف جالانت، الذي أشار إلى الفلسطينيين في غزة بـ”الحيوانات البشرية”، وكذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قارن الفلسطينيين بـ”العماليق” المذكورين في التوراة، باعتبارهم أعداء لبني إسرائيل.

وتقول بريتوريا إن العدوان العسكري الإسرائيلي يخالف التزاماتها بموجب اتفاقية اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ عليها، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948، التي تعرّف الإبادة الجماعية بأنها “الأعمال التي تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية، أو عرقية، أو دينية، كليًّا أو جزئيًّا”.

ووفق التقرير، تدين المذكرة قتل 1200 مواطن إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 247 أسيرًا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنها تقول إنه لا يمكن لأي هجوم أن يبرر قتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، من ضمنهم أكثر من 7 آلاف طفل، حتى الآن.

موقف إسرائيل

يتعين على إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة حُجج مبنية على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ منع اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ. ووصفت إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بأنها “لا أساس لها” واتهمت جنوب إفريقيا “بالتعاون مع تنظيم إرهابي”.

وعلى عكس القضايا السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، التي قاطعتها إسرائيل لأنها لا تعترف بسلطتها، لا تملك تل أبيب خيارًا سوى المثول أمام محكمة العدل الدولية لأنها موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية وتخضع للسلطة القضائية لمحكمة العدل الدولية، التي تُعد أكبر هيئة قانونية للأمم المتحدة.

أبرز الأسلحة المحرمة دوليًا التي استخدمتها إسرائيل ضد غزة

الفريق القانوني

يستعين كلا الجانبين ببعض أفضل المحامين لتمثيلهم في لاهاي. ووفق تقرير فورين بوليسي، ترسل بريتوريا خبير القانون الدولي الجنوب إفريقي، جون دوجارد، المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى الجانب الآخر، سيمثل إسرائيل المحامي البريطاني، مالكوم شو، الخبير في النزاعات الإقليمية. وترسل تل أبيب كذلك رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد، أهارون باراك، الناقد الشرس لخطة الإصلاحات القضائية لحكومة نتنياهو، ما يضيف إلى مصداقيته لدى نقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

تورط واشنطن

تسبب الدعوى أيضًا ضررًا محتملًا لسُمعة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال المحلل بمجموعة الأزمات الدولية، براين فينوكان: “يخاطر المسؤولون الأمريكيون بالتواطؤ إذا استخدمت إسرائيل الدعم الأمريكي لارتكاب جرائم حرب”.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تزداد عزلة باعتبارها واحدة من الدول القليلة التي تدعم إسرائيل بقوة منذ هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي اللاحق على قطاع غزة، وسط الانتقادات الدولية المتنامية بسبب الأزمة الإنسانية الحادة في غزة.

الوضع في غزة حتى 9 ديسمبر 2023

تأييد دولي

أعلن عدد من الدول، مثل تركيا والأردن، تأييده للقضية، في حين قدمت ماليزيا دعمها لجنوب إفريقيا. ووصفت وزارة الخارجية الماليزية الدعوى بأنها “خطوة ملموسة وفي الوقت المناسب نحو المحاسبة القانونية على الأعمال الوحشية لإسرائيل”.

ووفق التقرير، تحاول حكومة جنوب إفريقيا، التي تواجه قضايا داخلية، تأكيد نفسها كمنارة أخلاقية في العالم، عن طريق انتقاد نفاق الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا وإطلاق حملة لمناصرة النظام العالمي متعدد الأقطاب حيث يكون للدول الفقيرة صوتًا.

النتائج المحتملة

أوضح التقرير أنه عن طريق عدم السعي للحصول على حكم نهائي، وإنما مجرد تدابير مؤقتة بموجب المادة 74 من قواعد محكمة العدل الدولية، ينخفض الحد الأدنى لما يتعين على جنوب إفريقيا إثباته.

وقد تقرر المحكمة أنها تمتلك السلطة القضائية لمتابعة القضية، مثلما فعلت مع قضية جامبيا ضد ميانمار في 2020. وقد تختار أيضًا فرض بعض الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا دون اتخاذ قرار بأن سلوك إسرائيل في غزة يرتقي إلى إبادة جماعية.

ورغم أن أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة، فإنها ليست واجبة النفاذ. فروسيا تحدت حكم المحكمة بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا. لكن بغض النظر عن القرار النهائي لمحكمة العدل الدولية، تزداد إسرائيل عزلة على الساحة الدولية.