رؤية
القاهرة – يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلي من استيراد والاتجار بهواتف غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى تحقيق التكافؤ في المنافسة بين التجار، فيما توقعت مصادر بسوق الموبايل بدء تطبيق القرار الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول، إن الجهاز رصد ظاهرة انتشار هواتف محمولة بالأسواق مهربة بطرق غير شرعية دون سداد رسوم جمركية لها أو تسجيل بياناتها بالجهاز، مما يضر بالمصلحة العامة للدولة، ويؤثر على جودة الخدمات للمواطنين، ولذا قرر الجهاز في إطار دوره بالتأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية في التقنيات المطبقة والمستخدمة في السوق المصري، والرقابة على خدمات الاتصالات في توعية المواطنين الذين اشتروا هذه الأجهزة المهربة.
وأضاف المصدر، بحسب موقع اليوم السابع الإلكتروني، الأربعاء، أن مستخدمي الأجهزة المهربة سيتتوجه إلى أقرب فرع معتمد لشركة الهواتف التابع لها لتسجيل بيانات هاتفه وسداد الرسوم الجمركية المقررة عليه، حتى يستطيع تشغيل الجهاز، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيطبق على الأجهزة المهربة الجديدة ولن يطبق بأثر رجعي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=736569