حالة ذعر تضرب سوق الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية

رؤية

سيول – أنهت أسواق كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أسبوعا صعبا، وسط تدفقات قياسية للخارج من أسهم شركات تصنيع الرقائق، في حين دفع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد لأعلى مستوى، المستثمرين إلى البيع تحت وطأة الهلع.

وانخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي “كوسبي” لليوم السابع على التوالي، أمس الجمعة، وسجلت عملة “وون” أدنى مستوى لها في 10 أشهر، وتخارجت صناديق عالمية من كميات قياسية من أسهم أشباه الموصلات الرئيسية مثل “سامسونج إلكترونيكس”، هذا وفقا لما ذكرته بوابة “الشرق”.

قادت سوق الأسهم والعملة في كوريا الجنوبية الخسائر بآسيا خلال الأسبوع المنصرم، ويرى سو جايونغ الخبير الاقتصادي في “شينهان بنك”، أن “الوون” والسندات والأسهم تتحرك في نفس الاتجاه الذي تفقد فيه كوريا الجنوبية جاذبيتها بالسوق، مضيفا: يبدو “الوون” الكوري الجنوبي أكثر عرضة للخطر بين العملات الآسيوية الناشئة وقد ينخفض إلى ما يصل إلى 1190 أمام الدولار في أي وقت.

أثرت التدفقات المالية السريعة للخارج على أحد أسواق الأسهم الأفضل أداء في آسيا منذ بداية 2021، مما يؤكد اعتماد الدولة على شركات التكنولوجيا لدفع عجلة النمو.

في الوقت نفسه، يقوِّض الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بسلالة “دلتا” المتحورة ومعدل التطعيم المنخفض، الجهود المبذولة لاحتواء أسوأ موجة تفشي للفيروس في كوريا الجنوبية.

مع تعرض أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً للضغط، توجهت الصناديق الأجنبية للتخارج من أكبر شركتين في العالم لتصنيع الرقائق، خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس، باعت تلك الصناديق بشكلٍ صافٍ ما قيمته 7.6 تريليون وون “6.5 مليار دولار” من أسهم “سامسونج إلكترونيكس” و “إس كيه هاينكس”، بما في ذلك التدفق للخارج القياسي يوم 12 أغسطس.

وفقدت الشركتان، “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس”، أكثر من 55 مليار دولار من القيمة السوقية منذ 6 أغسطس.

وتراجعت أسهم شركة “سامسونج” حوالي 9% خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وهو أسوأ انخفاض لها في خمسة أيام منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.

فيما انخفضت عملة كوريا الجنوبية بأكثر من 2% خلال تعاملات الأسبوع إلى حوالي 1169 ووناً لكل دولار، في حين تراجع مؤشر “كوسبي” بنسبة 3%، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وارتفعت علاوات العائد على سندات الشركات الكورية الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.

وارتفع الفارق للسندات الحكومية لأجل ثلاثة أعوام بمقدار 11 نقطة أساس من أدنى مستوى له في فبراير إلى 42 نقطة أساس، وهو عند أعلى مستوياته منذ يونيو.