حرب البيانات.. مشرِّعون إيرانيون يحددون 6 شروط لتوقيع الاتفاق النووي

أعلن 250 مشرِّعًا إيرانيًا في بيان موجَّه إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، 6 شروط لحفظ المصالح الإيرانية فيما يتصل بالاتفاق النووي المزمع إحياءه.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) البيان الذي شدد على أن مصالح الشعب الإيراني خطٌ أحمر، وعلى الحكومة (الإيرانية) ألا تلتزم بأي اتفاق مع مَن أسماهم بناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة.

مفاوضات فيينا: المرحلة الحاسمة

البيان يأتي في ظل مرحلة حساسّة من المفاوضات الإيرانية الغربية، بشأن إحياء الاتفاق النووي 2015، وخروج تصريحات عديد من الأطراف المشارِكة فيها، تفيد بأنَّ المفاوضات دخلت مرحلةً حاسمة. من جهة أخرى، تعمل الإدارة الأمريكية الحالية، في سباقٍ مع الوقت، على إحياء الاتفاق، بعد خروج الإدارة الأمريكية السابقة منه.

ويتمسك الجانب الإيراني في هذه المفاوضات بنقطة أولى تتمثّل بضمان عدم الانسحاب اللاحق من الاتفاق، ونقطةٍ ثانية تتمثَّل برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

فحوى البيان

بحسب الوكالة الإيرانية، لفت المشرِّعون الانتباه إلى 6 نقاط تتلخَّصُ بالتشديد على أنَّ الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لا تفي بأي عهدٍ لها مع إيران، ولا عن استخدام أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني، مثل فرض حظر على الأدوية، إلى جانب التشديد على ضرورة ضمان عدم الانسحاب من الاتفاق النووي. كما شدَّد البيان على ضرورة ضمان أنّ الولايات المتحدة لن تستخدم ما أسمته “آلية الزناد”، أي إعادة فرض العقوبات الاقتصادية.

إلى جانب ما سبق، طالب البيان الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة برفع الحظر عن الشعب الإيراني، وطالبها أيضًا بالوفاء بالتزاماتها لتعمل إيران بدورها على الوفاء بالتزاماتها. علاوة على ذلك، طالب الحكومة الإيرانية بإطلاع مجلس الشورى الإيراني على تقارير بشأن وفاء الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، لا سيّما في المجال النفطي والمصرفي.

حرب البيانات بين المشرِّعين

في وقت سابق من هذا العام، أرسل مشرِّعون أمريكيون رسالةً إلى الرئيس جو بايدن يحذِّرون فيها الإدارة الأمريكية من أنَّهم لن يتوانوا عن استخدام جميع الوسائل والخيارات المتاحة لضمان رقابة الكونجرس على الاتفاق النووي المحتمل. فضلًا عمّا سبق، صرّح السيناتور تيد كروز عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بأنَّ الجمهورين إذا ما وصلوا إلى السلطة مجددًا فسيسعون إلى إلغاء أي اتفاق نووي محتمل مع إيران في اليوم الأول لوصولهم للسلطة.

وتمثِّل مثل هذه الأفعال بحسب تقرير نشرته رويترز قيودًا على القدرة التفاوضية عند إيران، وتهدِّد بعدم التوصل إلى اتفاقٍ نهائي، والأمر نفسه ينطبق على باقي الأطراف المشاركة في المفاوضات. لكن مجلس الشورى الإيراني لم يصوِّت على هذا البيان، والقول الفصل يظل عند المرشد الأعلى وباقي الأطراف الإيرانية المختصة.