أول تعليق من حزب نتنياهو على إبطال قانون «الإصلاح القضائي»

علق حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 1 يناير 2024، على إبطال المحكمة العليا قانون الإصلاح القضائي.

وقال الليكود: قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

السلطات الثلاث

من جانبه اتهم وزير العدل الإسرائيلي المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على كافة الصلاحيات”.

وقال ياريف ليفين، الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تليجرام، بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.

وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.

وأبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، بندا رئيسيا في قانون مثير للجدل أقرته الحكومة اليمينية برئاسة نتانياهو، قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.

وكان القانون ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.

وقررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة، أو الكنيست.

وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.

وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد “الإصلاحات القضائية”، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية.