تونس في 2021.. منظومة الإخوان تصل إلى نهايتها والرئيس يطلق خطة الإنقاذ‎‎

كريم بن صالح
الرئيس التونسي قيس سعيد

رؤية- كريم بن صالح

شهدت تونس سنة 2021 تطورات سياسية كبيرة أثرت على الوضع العام وأدت إلى تغييرات عميقة خاصة اثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو.

وحفلت سنة 2021 بالعديد من التطورات السياسية والاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإسقاط منظومة الإخوان بعد تحميلها مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

برلمان مشتت يهيمن عليه الإسلاميون

وبدأت التحولات السياسية في البلاد من يناير 2021 الذي يعتبر عام الاحتجاجات الشعبية بامتياز.

وفي الذكرى العاشرة للثورة -أي في 14 يناير 2021- شهدت البلاد وخاصة الأحياء الفقيرة في العاصمة احتجاجات عارمة حيث خرج الآلاف من الشباب في مظاهرات ليلية بسبب فشل المنظومة السياسية في حل المشكلات الاجتماعية وفشل المنوال التنموي واستشراء الفساد.

وقد استمرت تلك الاحتجاجات لأيام ووصلت إلى مقر مجلس الشعب وسعت بعض الأحزاب السياسية التحدث باسمها لكن المحتجين أكدوا بان تحركاتهم عفوية بسبب تفشي البطالة والفقر.

وتزامنت الاحتجاجات مع إحداث تعديل في حكومة هشام المشيشي حيث صادق البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون في 26 يناير على قرار التعديل.

وشمل التعديل 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد ما يشير إلى تصاعد الصراع بين راسي السلطة التنفيذية.

وفي يناير 2021 أكدت نادية عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية تعرض الرئيس سعيد لمحاولة اغتيال عبر ظرف مسموم حيث أفادت مصادر في مؤسسة الرئاسة بان عكاشة فتحت الظرف وتعرضت لحالة من الدوار كما فقدت النظر لبرهة.

وأفادت الشرطة الفنية التونسية في 27 يناير 2021 أن الظرف المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية اتضح بعد التحليل انه لا يحوي مادة سامة كما تردد في البداية.

وشهد البرلمان التونسي في 2021 أحداث عنف كثيرة حيث تعرض نواب من التيارات الوطنية والتقدمية للتعنيف اللفظي والمادي من قبل نواب من حركة النهضة الإسلامية او من ائتلاف الكرامة المتحالف معه.

وتعرضت كل من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو للعنف اللفظي إضافة إلى العنف المادي.

وفي فبراير 2021 وقع 103 نائبا تونسيا عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي على خلفية “سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان”.

كما شهدت البلاد في مارس 2021 عودة للحديث عن ملف النفايات الإيطالية التي تم دفنها في تونس بطريقة غير شرعية حيث شهد ميناء سوسة احتجاجات للعديد من المواطنين الذين طالبوا بالكشف عن الحقيقة وإعادة النفايات.

1639061401 article

وكانت السلطات التونسية فتحت تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات، ما أثار ردود فعل محلية غاضبة.

وفي 15 مارس شهدت تونس ما عرف بحادثة المطار حينما حاول رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تحدي الأجهزة الأمنية التي منعت مواطنة من السفر بسبب شبهة الإرهاب كونها كانت مشمولة بإجراء “اس 17” للمشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية.

وفي 9 أبريل 2021 أدى الرئيس قيس سعيد زيارة تاريخية إلى مصر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما أثار مخاوف حركة النهضة خاصة مع تصاعد الخلافات بين سعيد من جهة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى.

Untitled 19

وفي 20 أبريل 2021 اعلن الرئيس التونسي عن توسع صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لتشمل قوات الأمن الداخلي.

ويؤكد الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة حيث جرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.

وفي 4 مايو 2021 نظر البرلمان في قانون المحكمة الدستورية بعد ان رفض الرئيس قيس سعيد قبل شهر ختم مشروع لتعديل قانون المحكمة بسبب إخلال البرلمان بالآجال القانونية.

ونص الدستور الصادر في 2014 على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وفي يونيو 2021 تصاعد الحديث عن ملفات الفساد والتستر على ملفات الإرهاب التي طالت كلا من الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد والقاضي المقرب من الإسلاميين البشير العكرمي فيما عرف بفضيحة القضاء.

كما تصاعد الحديث في يونيو عن الحوار الوطني بإشراف الرئيس قيس سعيد ومشاركة القوى السياسية والمنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي يوليو 2021 شهدت البلاد أزمة تفشي كورونا وعجز حكومة المشيشي في مواجهة الأزمة ودخوله في صراع مع وزير الصحة فوزي المهدي.

وأدى هذا الإخفاق في مواجهة الوباء وتعميم التلاقيح إلى وفاة الآلاف من المواطنين وحالة من الاحتقان الشعبي وكان من بين الدوافع لاتخاذ الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو.

زلزال 25 يوليو والإجراءات الاستثنائية

ومثل شهر يوليو شهر الزلازل السياسية بامتياز فإمام الأزمة الصحية والمأزق السياسي قرر الرئيس قيس سعيد أمام ما اعتبره الخطر الداهم إعلان الإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور.

وقرر سعيد في اجتماع المجلس الأمن القومي حل الحكومة وإقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وهو ما حظي بتأييد شعبي حيث خرج الآلاف من المواطنين وقاموا بإحراق مقرات حركة النهضة.

بلاب

وتوجهت قطاعات عسكرية إلى البرلمان وأغلقته ومنعت النواب ورئيس الحركة ونائبيه من دخوله فيما طالب التونسيون بمحاسبة من تورطوا في تأزيم الوضع في البلاد وتهديد الأمن القومي.

كما دعمت دول صديقة وشقيقة مثل مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المسار السياسي الجديد.

resize

وفي نهاية أغسطس ألقت قوات الأمن الجزائرية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقة النائب غازي القروي في مدينة تبسة بعد فرارها بطريقة غير شرعية عبر الحدود.

وفي 4 سبتمبر التقى الرئيس قيس سعيد وفدا من الكونغرس الأميركي يقودهما السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف للحديث عن الإجراءات الاستثنائية.

وفي 22 سبتمبر اصدر الرئيس التونسي مرسوم 117 وهو مرسوم ينظم العلاقة بين السلط كما علق العمل بالدستور في حين أبقى على الباب الأول منه وعلى باب الحقوق والحريات.

وفي 6 أكتوبر أصدرت محكمة المحاسبات في تونس 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019. واتهمت محكمة المحاسبات حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي بالحصول على تمويلات أجنبية وبالقيام بعقود لوبيينغ في محالفة لقانون الانتخابات.

وفي أكتوبر 2021 أغلقت السلطات التونسية العديد من القنوات المخالفة مثل قناة نسمة وقناة الزيتونة وقناة حنبعل.

وفي شهر نوفمبر شهدت البلاد مسيرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد وأخرى رافضة له قادتها هيئة ” مواطنون ضد الانقلاب” الموالية لحركة النهضة.

وفي 4 نوفمبر أصدرت تونس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي كما تم سحب جواز السفر الدبلوماسي منه بتهمة التحريض على الدولة التونسية في الخارج.

وفي 18 نوفمبر أعلن الرئيس التونسي أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي.

وفي 4 ديسمبر أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عن خيار ثالث للخروج من الوضع الاستثنائي كما دعا إلى حوار وطني شامل تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية.

وفي 9 ديسمبر تعرض المقر المركزي لحركة النهضة في منطقة مونبليزير بالعاصمة إلى الحرق حيث قام عضو سابق بإشعال النار في جسده ما أدى إلى احتراق جزء من المقر وإصابة عدد من القيادات وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني ونائب رئيس الحركة علي العريض.

وفي نفس اليوم أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقائه عددا من أساتذة القانون الدستوري نيته التخلي عن دستور 2014 واصفا إياه بأنه فاقد للصلاحية والمشروعية داعيا إلى تشكيل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد.

ربما يعجبك أيضا