حصاد 2022| أحداث «الكابيتول» حاضرة.. واتهامات جنائية تلاحق ترامب

قالت كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، فيونا هيل، إن دونالد ترامب كان ديكتاتورًا كالرئيس الروسي، واستغل أوكرانيا لتحقيق أغراضه الخاصة.

ووفق تقرير للصحفي الأمريكي إيوان بالمر، نشره في 11 إبريل الماضي، في “نيوزويك“، قالت مسؤولة سابقة بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس السابق ترامب، أعرب عن رغبته مرارًا في البقاء في السلطة بعد الحد القانوني لفترات الرئاسة.

ترامب ديكتاتور

في مقال نشرته بمجلة “نيويورك تايمز” في 11 إبريل أيضًا، وصفت هيل كيف بدأ ترامب تقليد خصمه الروسي خلال السنوات الـ4 التي قضاها في السلطة، خاصة في ما يتعلق بكيفية معاملته لأوكرانيا، بعد أن اعتبرها عدوه السياسي، فضلًا عن تعامله مع قضايا السياسة الخارجية بطريقة تخالف التقاليد الأمريكية.

واتهمت هيل الرئيس الأمريكي السابق بمحاولة وقف التصديق على نتائج انتخابات 2020 لصالح جو بايدن في 6 يناير 2021، موضحة أنه لم يحرك ساكنًا في أثناء حادثة اقتحام “الكابيتول” (مقر الكونجرس) في 6 يناير، بل كان سعيدًا بذلك، وظن أن بإمكانه تغيير الدستور الأمريكي للبقاء في السلطة.

دونالد ترامب

جلسة أولى

حسب تقرير “نيويورك تايمز“، ناقشت الجلسة الأولى للجنة تحقيق 6 يناير، الهجوم على مبنى “الكابيتول”، وكانت بحوزة اللجنة مقاطع فيديو للاقتحام، لكنها طرحت على نفسها السؤال الأساسي الذي ظل يطارد ترامب منذ أن ترك منصبه: هل تجب محاكمته جنائيًّا على جهوده الحثيثة في تحدي إرادة الناخبين والتمسك بالسلطة؟

ولمدة ساعتين، فصّلت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم “الكابيتول” ما وصفته بخطة ترامب غير القانونية وغير الدستورية المكونة من 7 أجزاء لمنع نقل السلطة، واستندت إلى تقرير وزارة العدل الذي وجّه تهمًا بالتآمر التحريضي ضد ترامب.

مقطع مفبرك

حسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية الأسبوعية، في 11 يونيو الماضي، قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية السابقة للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، ميرسيدس شلاب، إن مقطع الفيديو الخاص باقتحام مبنى الكابيتول الذي استعرضته لجنة تحقيق 6 يناير، تعرض للتلاعب.

ونقل التقرير سؤالًا وجهه مذيع قناة “فوكس نيوز“، لاري كودلو، إلى شلاب، عن دليل ترامب على فبركة مقاطع الفيديو. وردّت شلاب التي خدمت في إدراة ترامب بين سبتمبر 2017 ويوليو 2019، بأن هذا السؤال يجب توجيهه إلى منتج قناة “إيه بي سي”، الذي “يجمع الأخبار المزيّفة، ويحاول إلصاق التهمة بترامب”.

محاكمات

حسب تقرير “نيويورك تايمز“، ستكون المحاكمة مختلفة تمامًا إذا وجهت وزارة العدل لائحة اتهام ضد ترامب، ويتعين على المحققين البحث في آلاف الساعات من لقطات الفيديو وحسابات عبر الإنترنت، للحصول على أدلة تدعم قضيتهم، إضافة إلى أي شيء يمكن أن يستخدمه محامو الدفاع لإسقاطها.

وإذا لم توجه وزارة العدل لائحة الاتهام، فقد يؤدي هذا في الواقع إلى زيادة احتمال ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى في العام 2024، لأنه يعلم أن وزارة العدل مترددة في ملاحقته، وسيصور نفسه ضحية لـ”مؤامرة الدولة العميقة”، كما فعل وقت التحقيق معه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

فيونا هيل

ترامب يخفي وثائق تدينه

قال ترامب في بيان يوم 8 أغسطس الماضي، إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي داهمت منزله في فلوريدا، بحثًا عن وثائق سرية محتملة. وفي اليوم نفسه، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير، عن عملاء لم تسمهم، أن الرئيس السابق لم يرسل جميع الوثائق التي تخص الرئاسة إلى الأرشيف الوطني.

وأعرب العديد من المشرعين الجمهوريين والمرشحين السياسيين عن غضبهم، قائلين إن تفتيش منزل رئيس سابق للولايات المتحدة يعد هجومًا ذا دوافع سياسية، يهدف إلى إعاقة فرص ترامب للترشح للرئاسة مرة أخرى.

انتهاك للقانون

وفقًا لتقرير “واشنطن بوست”، كان التفتيش بتصريح من المحكمة، للكشف عما إذا كان ترامب توقف عن نقل أوراق إلى الأرشيف الوطني، وأرسلها إلى مقر إقامته، عندما غادر منصبه، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية الذي يتطلب الاحتفاظ بالمذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات في الأرشيف.

ويعدّ البحث في ممتلكات رئيس سابق وصولًا إلى دليل محتمل على جريمة، أمرًا غير معتاد ويتطلب موافقة أعلى المستويات في وزارة العدل، لأنه يمثل لحظة تاريخية في علاقة ترامب المتوترة مع وزارة العدل داخل وخارج البيت الأبيض. وقد رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.

ما التهم المحتملة لترامب؟

قال المدعي الفيدرالي السابق والأستاذ المشارك بكلية الحقوق في جامعة بوسطن، جيفري كوهين، لـ”رويترز“، إن نقل سجلات رئاسية من البيت الأبيض قد يعرض ترامب لاتهامات بالتآمر وإعاقة سير عمل الأرشيف الوطني الأمريكي، بموجب القانون رقم 2071.

وبدوره، قال المدعي الفيدرالي السابق، ميتشل إبنر، إنه حتى إذا كانت مداهمة منزل ترامب في إطار تحقيق حول نقله وثائق رسمية، قد ينتهي به الأمر إلى مواجهة تهم بارتكاب جرائم مختلفة. وأوضح: “عند مراجعة الوثائق التي استولى عليها ترامب، قد تصادف السلطات أدلة على جرائم أخرى”، حسب “رويترز”.

مصادرة ملفات سرية

وفق تقرير نشرته “الإندبندنت” البريطانية، في 13 أغسطس الماضي، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مجموعة ملفات سرية من بيت ترامب بفلوريدا، وأشار قاضٍ فيدرالي، لم تسمه الصحيفة، إلى أن وزارة العدل استعادت 11 مجموعة من الوثائق فائقة السرية.

وانتشرت تغريدة تقول ان ترامب سرب مذكرة تفتيش كاملة من دون تنقيح الأسماء. وقال القاضي: “قد يعرض حياة عملاء (إف بي آي) للخطر عن عمد”. إلا أن هذه التغريدة، حسب تقرير “الإندبندنت”، لم تقدم ما يثبت أن ترامب يقف وراء ذلك التسريب، ما يجعل الكلام مرسلًا حتى الآن، ما لم يقدم أدلة تثبت صحة زعمه من عدمها.