حصاد 2022| اقتصاد الأردن.. تداعيات عالمية وتحديات داخلية رغم زخم الانتعاش

عمّان – علاء الدين فايق

شهد الأردن، خلال العام 2022، إطلاق خريطة تحديث القطاع العام، الذي تزامن مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وحافظ الاقتصاد الأردني على الزخم الذي حققه العام الماضي، مع استمرار الانفتاح الكامل وانتعاش قطاعي السياحة والسفر، لكن ظل مستوى الدين العام ونسب الفقر والبطالة في اتجاه صعودي، بالتزامن مع تأثير تداعيات عالمية، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

أولويات التحديث

ترتكز خريطة تحديث القطاع العام في الأردن، على 3 أولويات، هي التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام. وتأمل الحكومة الأردنية أن تسهم خريطة التحديث بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة، ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، لما له انعكاس إيجابي على الاقتصاد ومستوى المعيشة.

وفي إطار إجراءاتها الإصلاحية، شدد الحكومة على عدم نيتها فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، خلال العام المقبل، خاصة مع تحسن الحاصلات الضريبية بقرابة 6.6% خلال العام 2022.

تحسن الموازنة العامة

توقعت تقارير رسمية أن تسجل تقديرات النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق العام مؤشرًا جيدًا، مع نمو زاد إجمالي الإنفاق 8.3%.

وأشارت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن نسبة الامتيازات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 9% في عام 2020، و9.28% في عام 2021، وتوقعت الورقة أن تحافظ نسبة النفقات الضريبية على ذات المستوى في الأعوام 2022، 2023، و2024.

انتعاش القطاع السياحي

أظهرت بيانات السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي الرئيس في الأردن، نمو حركة السفر 75.5%، خلال 11 شهرًا الماضية من عام 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، ليسجل 7.1 مليون مسافر.

وسجلت حركة الطائرات 62 ألف رحلة بزيادة 50.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت حركة الشحن الجوي إلى 56 طنًا بزيادة بلغت 6.3% عن فترة المقارنة.

انخفاض البطالة

تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة في الأردن إلى أن معدل البطالة، خلال الربع الثاني من 2022، بلغ 22.6%، بانخفاص 2.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2021.

وبلغ معدل البطالة للذكور 20.7%، مقابل 29.4% للإناث، وكان معدل البطالة مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية، في حين 53.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

ارتفاع مديونية الأفراد

ارتفعت مديونية الأردنيين لدى البنوك لتصل إلى قرابة 16.64 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني. ووفقًا لبيانات وأرقام رسمية، بلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك قرابة 1.22 مليون مقترض، مقابل 1.17 مليون مقترض في العام السابق.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية، أن نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام 2022 بلغت 24.1%. ويتوقع أن تصدر الحكومة تقريرها النهائي بشأن معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023.

انخفاض ثقة المستثمرين

في الربع الثاني من العام 2022، انخفض مؤشر ثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ليصل إلى 178.1 نقطة، بعد أن سجل 189.3 نقطة في الربع الأول من العام.

وانخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 132.4 مليون دينار، في الربع الثاني من 2022، بعد أن سجلت 260.3 مليون دينار في الربع الأول من ذات العام.

اقتراض من الخارج

وفي سياق إجراءات الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، فإنها تعتزم اقتراض نحو 12.4 مليار دولار أمريكي، في إطار مشروع موازنة العام المقبل 2023، لتغطية التزامات مالية مستحقة، تشمل عجز الموازنة، وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية، وسندات دولارية.

وأعلن البنك المركزي، في 20 ديسمبر 2022، طرح سندات خزينة بالدولار الأمريكي بقيمة 400 مليون دولار، وسيكون تاريخ استحقاق هذه السندات في ديسمبر من العام 2025.

منحة أمريكية

في أواخر نوفمبر 2022، حصلت الحكومة الأردنية على منحة أمريكية لدعم الموازنة بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي. وتأتي جزءًا من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022.

وتأمل الحكومة الأردنية، أن تسير عجلة الاقتصاد لتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة، استنادًا لما أظهرته المؤشرات من تحسن في أداء الوضع الاقتصادي خلال العام 2022، بالتزامن مع انخفاض أسعار العديد من السلع.

ملف الطاقة

حل الأردن في المرتبة الثالثة عربيَّا، بعد مصر والمغرب، في كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، في حين تصدر نسبة الاستطاعة المركّبة لمصادر الطاقة المتجددة. وتسعى الحكومة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول 2030، في حين زادت اتفاقيات التصدير لدول الجوار، لا سيما لبنان والعراق وفلسطين.

وخلال 2022، زاد زخم التنقيب عن النفط والغاز بالأردن، وتبذل الحكومة جهودًا متسارعة الحكومة لجذب الشركات العالمية، لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الطلب على الوقود. ووفرت وزارة الطاقة خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي الثروات المعدنية والتنقيب عن النفط والغاز، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة.