حصاد 2022| الأردن يخوض حربًا شاملة ضد المخدرات‎‎

تحولت مكافحة تهريب وترويج المخدرات في الأردن، خلال العام 2022، إلى حرب شاملة  تخوضها مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية على عدة جبهات.

وتشير تقارير رسمية إلى زيادة مضاعفة لعمليات تهريب هذه السموم، ومنذ مطلع العام، لا يكاد يمر يوم من دون إعلان القوات المسلحة الأردنية إحباط عملية لتهريب المخدرات، عبر المنافذ الحدودية سواء البرية أو البحرية.

حرب مخدرات على الحدود

أعلن الجيش الأردني في سلسلة بيانات عسكرية متتابعة خلال الأشهر الفائتة من العام 2022، القضاء على العشرات من المهربين القادمين من الجانب السوري، وضبط كميات هائلة من المخدرات.

وفي يوم 27 يناير الماضي، أعلن بيان للجيش الأردني أنه “بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية” أحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات، وقتل 27 مهربًا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سوريا إلى المملكة، بإسناد من مجموعات مسلحة.

محاولات تسلل

كانت معظم عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود للأردن، قادمة من سوريا والعراق، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالبلدين، وانتشار الميلشيات المسلحة فيهما، الأمر الذي وضع ضغط هائلا أمام المؤسسة العسكرية الأردنية في حماية حدود المملكة.

وتعرض الجيش الأردني، منذ مطلع العام، لهجمات حدودية مسلحة، أسفر أبرزها عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 جنود من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا. وشدد القوات المسلحة، في أكثر من بيان، على “الضرب بيد من حديد، والتعامل بكل قوة وحزم، مع أي محاولات تسلل أو تهريب، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

تهريب ممنهج

ما يدلل على خطورة الحرب، التي يقودها الأردن، ضد تهريب المخدارات، تصريحات سابقة لمدير الإعلام العسكري، العقيد مصطفى الحياري، قال فيها إن بلاده تواجه عمليات تهريب ممنهجة تقودها تنظيمات منظمة، مرجحًا أن “هذه التنظيمات مدعومة من جهات خارجية، وهذا بالاعتماد على ما نشاهده”.

وأوضح مصدر عسكري أن عمليات التهريب تجري عبر 3 إلى 4 مجموعات، وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخصًا، وتعمل فئة منها على الاستطلاع والمراقبة، وفئة أخرى على تشتيت جهود المراقبة للقوات المسلحة، وأخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ عمليات التهريب.

وتحدث عن أن “هذه المجموعات تتلقى دعمًا أحيانًا من مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري، ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة”، مشيرًا إلى أن الجيش الأردني يتعامل مع محاولات تهريب المخدرات يوميًّا على الحدود الشمالية.

مداهمات يومية

منذ مطلع 2022، لم تتوقف مداهمات الأجهزة الأمنية، في معظم مناطق ومحافظات المملكة، في إطار جهودها لمكافحة عمليات الترويج والاتجار بالمخدرات.

وقالت مديرية الأمن العام، التي وظفت الآلاف من عناصرها من أجل هذه الغاية، إن “عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة، وفي المناطق كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار، وتسخر لذلك جميع الإمكانيات”.

إتلاف أطنان من المخدرات

في أكتوبر 2022، وقع الأمن الأردني والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، التابع للحكومة الأمريكية، اتفاقية تعاون في إطار دعم مكافحة المخدرات والجريمة، وتعزيز قدرات محاربتها والوقاية منها.

وفي منتصف نوفمبر التالي، أعلنت مديرية الأمن العام إتلاف كميات كبيرة من المخدرات المضبوطة بمئات القضايا موزعة بين الاتجار والحيازة والتهريب.

وشملت عمليات الإتلاف 347 كيلوجرامًا من مادة الحشيش، و29 كيلوجرامًا من مادة الهيروين، و43 كيلوجرامًا من مادة الماريجوانا، و65 كيلوجرامًا من مادة الحشيش الصناعي، و5 ملايين حبة كبتاجون، و77 ألف حبة مخدرة، و33 كيلوجرامًا من الكريستال، و850 جرامًا من الكوكايين، و30 كيلوجرامًا، و9 آلاف و300 كيس من بودرة الجوكر، و408 كيلوجرامات من مادة القات.

إحصائية قضايا المخدرات في الأردن

وفقًا لتقارير إحصائية أمنية رسمية، بلغ عدد قضايا المخدرات في الأردن، بين يناير ونوفمبر 2022، 15 ألفًا و308 قضايا، منها 4 آلاف و334 قضية اتجار، و10 آلاف و974 قضية تعاطي.

ووفقًا لتقرير الاستراتيجية الوطنية الخمسية لمكافحة المخدرات في الأردن، بين عامي 2020 و2025، فإن الزيادة الملحوظة في قضايا المخدرات ترتبط بعوامل عدة، منها عدم الاستقرار السياسي والأمني في محيط الجوار، والتدابير التقنية والمالية لتنفيذ إجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية، واستحداث مواد مخدرة جديدة مثل “الجوكر” وأصناف أخرى.