حصاد 2022| تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصين وعواقبها المحتملة

في خضم الصراع الأمريكي الصيني المتزايد، وقعت عشرات الأفراد والكيانات والشركات التكنولوجية في بكين، تحت طائلة عقوبات اقتصادية.

ووفق وزارة التجارة الأمريكية، يوجد قرابة 600 كيان صيني في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات، في حين أضيف أكثر من 110 كيانات منذ بداية إدارة الرئيس، جو بايدن، وتقول الصين إن هذه العقوبات لا تستند إلى القانون الدولي.

عقوبات على وقع انتهاكات حقوقية

أحدث العقوبات الأمريكية طالت مسؤولين صينيين اثنين كبيرين، على وقع اتهامات بانتهاكات حقوقية خطيرة في منطقة التبت، التي تدخلت فيها الصين عسكريًّا في عام 1951، علاوة على 157 سفينة صيد ترفع علم الصين، مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حسب ما أعلنت وزارة الخزانة في 9 ديسمبر 2022.

وبموجب قانون “ماجنيتسكي” الدولي، جمدت الولايات المتحدة أصول كل من وو ينجتشي، قائد التبت، الواقعة بالهيمالايا بين عامي 2016 و2021، إلى جانب تجانج أونجبو، قائد شرطة هذه المنطقة منذ عام 2018، على وقع اتهامات بتعذيب وإعدام سجناء، وفق وكالة “رويترز“.

إدانة صينية: أمريكا ليست شرطي العالم

نفت الصين الاتهامات الأمريكية، وقالت إنها “دولة صيد مسؤولة”، تربطها علاقات تعاون دولية في مجال مكافحة الصيد الجائر، مشيرة إلى أنها لا تصطاد إلا في المناطق الاقتصادية الخالصة ذات الصلة وفق اتفاقيات الثنائية، وفق وكالة أنباء “رويترز”.

وأدانت السفارة الصينية لدى واشنطن، العقوبات الأمريكية و”توجيهها أصابع الاتهام إلى دول أخرى، وفرضها عقوبات أحادية الجانب بدعوى حقوق الإنسان”. وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو، إن “الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بفرض عقوبات غير مبررة على دول أخرى أو العمل كشرطي عالمي”.

كيانات صينية جديدة على القائمة السوداء الأمريكية

في أغسطس 2022، أدرجت واشنطن 7 كيانات صينية جديدة إلى قائمة الرقابة على الصادرات، يرتبط معظمها بقطاعي الصناعات الفضائية الجوية وصناعة الرقائق، وسط مخاوف ذات صلة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

ومن أبرز تلك الكيانات، معهدا أبحاث تابعين لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية، التي تلعب دورًا حاسمًا في تطوير برنامج الفضاء الصيني، بجانب معهدي أبحاث أحدهما يدير مختبرات لاختبار الرقائق الدقيقة، والثاني يعمل في أبحاث الرقائق وإنتاجها لصالح مؤسسات الدفاع الوطني الصينية.

تضييق الخناق الأمريكي على الصين تكنولوجيًا

فيما تحاول واشنطن تضييق الخناق على صناعات التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي في بكين، أضافت في 15 ديسمبر 2022 شركة “واي إم تي سي” الصينية الكبرى لصناعة الرقائق، بجانب عشرات الشركات الأخرى إلى قائمتها السوداء التجارية.

وحسب ما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ستمنع تلك الخطوة الشركات الأمريكية من شحن بضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة السوداء، من دون الحصول أولًا على ترخيص خاص، وكذلك تحظر على شركات أخرى شراء أي منتج مصنوع باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

تقييد مبيعات الرقائق الصينية

في أكتوبر 2022، شددت الولايات المتحدة من إجراءاتها العقابية، لتقييد مبيعات تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية للصين، بمنع الشركات الأمريكية من بيع رقائق معينة تستخدم في تطوير الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي لنظيرتها الصينية، وحظر مبيعات الشركات الأجنبية التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية.

وفي حين منعت الولايات المتحدة سابقًا بيع التكنولوجيا لشركات صينية، مثل “هواوي”، فإنها تزعم أن هذه الشركات تهدد الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك من خلال المساعدة في تشغيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وفق “سي إن إن”.

استبعاد سياسة «صنع في الصين»

في نوفمبر 2022، حظرت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي تبادل وبيع المنتجات العسكرية المنتجة والمستوردة من بكين، بهدف ضمان عدم وصول الدولار إلى مسؤولي الحزب الشيوعي. وتعد الصين مسؤولة عن 29% من التصنيع العالمي، بما يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة البالغ 17%.

ووفق تحليل لمجلس الاحتياط الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإن 56% من المدفوعات نظير المنتجات صينية الصنع يذهب إلى عمال وشركات أمريكية. وفي حين أن تلك المنتجات تصنع في الصين، فإن أجزاءها وتصميمها وتسويقها وتوزيعها يصب في الولايات المتحدة.

تداعيات محتملة

من شأن العقوبات الأمريكية على الصين، لا سيما صناعة أشباه الموصلات، أن يبطئ التقدم الصيني في تكنولوجيا الرقائق. ومع ذلك، فإنه لن يوقفه. بدلًا من ذلك، رجح موقع “تشاينا بريفينج” أن تمكن تلك العقوبات الشركات المصنعة الأمريكية من التفوق تقنيًا على نظيرتها الصينية.

وتوقع التقرير أن تفضي تلك العقوبات إلى مزيد من الانقسامات في قطاع التصنيع، بين الولايات المتحدة وحلفائها وبقية العالم، وهو ما قد يمثل مشكلة للدول الآسيوية، وسط توقعات بتقليص اتفاقيات التجارة الحرة على نحو يهدد العلاقات بين واشنطن وطوكيو وسيول.