حصاد 2022| صادرات مصر السلعية تقترب من ملامسة 35 مليار دولار

تقترب صادرات مصر السلعية، غير البترولية، من تحقيق أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق عن عام 2022 المنقضي.

وتشير أحدث البيانات الرسمية، إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى صادرات في تاريخها، عند 35 مليار دولار عن العام المنقضي، لتتخطى أرقام عام 2011 القياسية، وأرقام العام قبل الماضي 2021.

مصر تستهدف 35 مليار دولار صادرات

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أحمد سمير، في بيان رسمي، يوم 29 ديسمبر 2022، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية عن عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، متخطيًا مستويات العام الماضي والمستويات المتحققة في 2011.

تابع وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية نجحت خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2022، حسب أحدث البيانات المجمعة حتى الآن، في تحقيق مؤشرات إيجابية بزيادة بلغت 11%، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارًا و575 مليون دولار، مقارنة بنحو 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار.

نصيب الأسد لصادرات مصر الصناعية

قال عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية أسامة الشاهد في تصريحات خاصة إلى شبكة رؤية الإخبارية، إن الصادرات الصناعية تستحوذ على نصيب الأسد من الصادرات السلعية المصرية خلال العامين الأخيرين، بأكثر من 83%، مع استهداف الوصول إلى 90% خلال السنوات الـ3 سنوات المقبلة.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات تستهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي البالغة حاليًّا نحو 16% وفقًا للشاهد الذي أضاف: “هذه السياسات تتعلق بتيسير الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، وإعفاء 19 نشاطًا صناعيًّا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، إلى جانب إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية خلال فترة وجيزة”.

التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية

رغم أزمة سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أحمد سمير، في تصريحات صحفية، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وأشار سمير إلى أن نجاح مصر في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات، أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.

وشدد على أن بلاده تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم، في إطار التوجهات الحالية للدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

خطط صادرات مصر 2023

عن خطط صادرات مصر 2023، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، المهندس شريف الصياد، في بيان صدر 31 ديسمبر 2022، إن بلاده تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة، وبخاصة في إفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الصياد أن التركيز على السوق الإفريقية سيزيد خلال الفترة المقبلة، من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أنها سوق واعدة جدًّا للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة للحضور بقوة في الأسواق الإفريقية.

تحديات التصدير للسوق الإفريقية

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ماجد جورج، في بيان صدر في 7 يناير 2023، إن بلاده تستهدف خلال 2023 زيادة صادرات القطاع بما لا يقل عن 30%، منوهًا بأن النتائج المتحققة في العام 2022 تؤكد قدرة الصادرات على الوصول بالمستهدفات إلى الزيادة المأمولة رغم الظروف العالمية.

وأضاف جورج أن السوق الإفريقية واعدة لمنتجات قطاع الصناعات الطبية خلال 2023، لكنه أشار إلى عوائق يجب التعامل معها، منها عدم توافر بنوك تعطي تسهيلات ائتمانية للمستوردين، وطول فترة نقل البضائع من المصدر إلى المستورد التي قد تبلغ 4 أشهر.

وكشف رئيس تصديري الصناعات الطبية المصرية عن استراتيجية لزيادة الصادرات إلى السوق الإفريقية، ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول إفريقيا، هي كينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا وزامبيا والجزائر.