حكومة الاحتلال ملتزمة بالتفاهمات التي كانت قائمة بين نتنياهو وقادة المستوطنين

رؤية

رام الله – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إن التقارير والمعطيات تشير بأن ما تسمى حكومة التغيير في إسرائيل برئاسة نفتالي بينيت قد توافقت مع المستوطنين بشأن المحافظة على الأمر الواقع الذي كان قائما بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وقادة المستوطنين بخصوص المصادقة على البناء الاستيطاني.

وأشار التقرير أن ذلك جاء في اجتماع ضم وزيرة الأمن الداخلي في الحكومة آييليت شاكيد، وأعضاء من مجلس مستوطنات الضفة الغربية حيث اتفق المجتمعون على أن تستمر سياسة الاستيطان على غرار ما كان في الحكومة السابقة، وذلك بأن يجتمع “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” التابع للإدارة المدنية كل 3 أشهر للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة. وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين عد من أطراف الائتلاف الحكومي الجديد، سيجري الحفاظ على الوضع الراهن بكل ما يتعلق بالاستيطان ، حيث سيتم تحديث المشاريع الاستيطانية كل 3 أشهر من خلال الاجتماع الدوري لمجلس التخطيط الأعلى التابعة للإدارة المدنية. وجاء في البيان الذي صدر عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، دافيد لحياني ، عقب الاجتماع بوزيرة الداخلية، إنه ” نثق ونعتمد على الوزيرة شاكيد، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة داعمة للمشروع الاستيطاني”.

وبين التقرير: يضاف إلى ذلك قالت آيليت شاكيد في مقابلة حديثة لها مع صحيفة “إسرائيل اليوم ” إن الحكومة الجديدة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من “ج” إلى “أ” أو “ب”، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص وأن الحكومة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية، وبالتأكيد ليس في القدس، على حد تعبيرها.وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفياتار”، قائلة إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن، بيني غانتس، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.

وترجمة لهذه التفاهمات بين الحكومة وقادة المستوطنين أعلنت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت. وأفادت مصادر في بلديتي قراوة بني حسان وديراستيا، ، بأن هناك مخططا لتوسيع مستوطنتي “يكير ونوفيم” المقامتان على أراضي المواطنين بمساحة تتجاوز 8500 دونم ويشمل المخطط الأراضي الخاصة للمواطنين في مناطق : النويطف، والمجور، ووادي خليل والصفار وبير أبو عمار وصولا إلى وادات الحمام، التابعة لقراوة بني حسان، والمراح، والسهلات، وخلة أبو ربيع، والمصلبة، وقسم من خلة نشيط، وحريقة أبوزهير، وخلة العم، والكبارة، وغرسات العين وجزء من الباطن، والحنايل، والدخمش وجزء من وادي قانا، التابعة لديراستيا.

وفي مؤشر على خطط استيطان جديدة أعادت سلطات الاحتلال تجريف طريق استيطانية من معسكر حوارة جنوب نابلس، وصولا إلى قرية روجيب شرقا، بطول نحو 2.5 كم، تصل الطريق إلى منطقة يطلق عليها “خلة العبهر” في المنطقة الشرقية من روجيب ، وقد تزامن ذلك مع إخطار سلطات الاحتلال المواطنين في قرية روجيب قبل أسبوعين بهدم 25 منزلا ومسجد بالقرب من المنطقة المذكورة، وهناك تخوفات من اعتداءات استيطانية في محيطها.

وفي السياق نفسه سطا مستوطنون على قطعة أرض تقع في الحوض رقم (19) من أراضي جالود، موقع “شعب خلة الوسطى” وشرعت الجرافات في أعمال تجريف في الأرض التي تصل مساحتها لنحو 20 دونما.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت خلال الأسبوع الفائت الطريق الواصلة بين بلدتي قصرة وجالود، وعزلت أكثر من 600 دونم من الأراضي الزراعية، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، وفي الوقت ذاته سمحت لمستوطني بؤرة “ايش كودش” بالاستيلاء على قطعة الأرض.

على صعيد آخر تتواصل سياسة التهجير والتطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وآخر فصولها ما تعرضت له خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية ، حيث هدمت جرافات الاحتلال للمرة السابعة ، 27 مبنى سكنيًّا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه ومنشآت زراعية وصادرت في شاحنات عسكرية ضخمة كافة محتويات المساكن بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال ، وهُجّرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا منهم 36 طفلًا. وقد تم إجبار المواطنين على الصعود إلى السيارات العسكرية من أجل نقلهم إلى خارج التجمع في منطقة عين شبلي إلى الشمال من المنطقة باتجاه وادي الباذان . . وحاولت مجندات إسرائيليات إجبار النساء على ذلك بالقوة، لكنهن رفضن ذلك. ولاحقا أبلغت شرطة الاحتلال سكان القرية إخلاءها وهددت باعتقال من يرفض ذلك وترحيله بالقوة . و” حِمْصَة الفوقا ” هي واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية.

وعلى صعيد سياسة هدم البيوت في إطار ترجمة توجهات التطهير العرقي أخطرت سلطات الاحتلال بهدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وأمهلت قاطنيها أسبوعين للإخلاء، والمشيدة منذ العام 2003، وتعود لأكثر من 10 عائلات مقدسية، وتضم نحو 55 فردا.حيث تبعد العمارة 200 متر عن مستوطنة “رامات شلومو”، وسلطات الاحتلال تتذرع بهدمها منذ العام 2005، إذ أجبرت سكانها على إغلاقها بالطوب لعدة سنوات، بيد أنه في العام 2015 عادوا إلى أماكن سكناهم.

وتثير سياسة هدم منازل المواطنين وسياسة التطهير العرقي ردود فعل دولية واسعة . ففي تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ” أوتشا ” ذكر بان سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقلّ عن 421 مبنى يملكها فلسطينيون منذ بداية العام الجاري بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون. وأوضح التقرير، أن عمليات الهدم أدت لتهجير 592 شخصًا، منهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة.وأضاف أن هذا يمثل زيادة قدرها 24% في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تقارب 110% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 50% في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

من جانبها اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هدم الجيش الإسرائيلي قرية حِمْصة الفوقا شمالي الضفة الغربية “تقويضا للكرامة الإنسانية”. وطالبت اللجنة إسرائيل بضمان “عيش السكان الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها، حياةً طبيعيةً قدر الإمكان، وبما يتوافق مع قوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم”.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى بيئة متوترة بالفعل ومزيد من العنف والمعاناة الإنسانية داعيا السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.

وفي القدس وبإصرار واضح من بلدية الاحتلال على تنفيذ مخطط هدم حي البستان وطرد سكانه البالغ عددهم 1550 نسمة، وإبعادهم عن محيط المسجد الأقصى تطالب بلدية الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء 100 شقة سكنية تصفها بأنها غير قانونية لصالح مشروع ما يعرف باسم “حديقة الملك” التي تعكف البلدية على تنفيذه ورصدت مئات ملايين الشواكل لأجل إقامتة في حي البستان، وذلك لتغيير الواقع بالمنطقة من خلال إقامة مسارات تلمودية وكنس يهودية ومتاحف توراتية مفتوحة، تُعرض فيها معالم ورموز “كأنها من فترة حقبة الهيكل المزعوم، ولتدلل على وجود حضارة يهودية بالمنطقة”، وقال نائب رئيس بلدية الاحتلال ، أرييه كينغ، “إنه عرض على السكان الفلسطينيين نقلهم لمكان آخر للبناء فيه، لكنهم رفضوا”، معتبرًا أنهم بذلك يؤذون أنفسهم. وفق قوله. ومؤخرًا سلمت بلدية الاحتلال – أوامر بهدم 100 منزل في الحي على مرحلتين، الأولى 17 منزلًا، وكانت أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم ذاتيًا، إلا أن السكان رفضوا ذلك، مما دفع طواقم البلدية لهدم منشأة تجارية تعود لعائلة الرجبي في الحي. وأما المرحلة الثانية، فقد أمهلت بلدية الاحتلال السكان حتى منتصف آب/ أغسطس القادم للحصول على التراخيص اللازمة، علمًا أن البلدية لا تمنح المقدسيين أي تراخيص للبناء.

في الوقت نفسه رفعت سلطات الاحتلال التجميد عن الإجراءات المتعلقة بالمخطط الاستيطاني الذي يطلق عليه، مركز القدس الشرقي، وحددت موعدًا نهائيًا للاعتراض حتى الـ29 من الشهر الجاري. ودعت سكان القدس المحتلة عامة، إلى الاطلاع على المخطط وتقديم اعتراضات حيال تأثيره على حياتهم ، وخاصة القطاع التجاري والفنادق والخدمات السياحية، ولجان الأحياء. ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا ويرتبط بمخطط وادي الجوز (المنطقة الصناعية) ما يسمى “بوادي السيلكون”، الذي يهدف إلى إزالة المنطقة الصناعية من وادي الجوز واستبدالها بمنطقة مهيأة لبناء فنادق ومكاتب ومراكز خاصة بشركات الهاي تك .