حكومة الرزاز بعد حل “نواب الأردن”.. ميلاد من “رحم احتجاجات” ورحيل في خضم كورونا ‎

 رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – يترقب الشارع الأردني، أن تعلن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز التي ولدت من رحم احتجاجات 2018، تقديم استقالتها، بعد صدور مرسوم ملكي بحل مجلس النواب الثامن عشر.

فقد أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما بحل مجلس النواب الثامن عشر (الغرفة الأولى للبرلمان)، فيما صدرت إرادة ثانية بحل مجلس الأعيان، وتعيين أعضاء المجلس الجديد.

 وتضمن البيان قائمة بأسماء التشكيلة الجديدة للمجلس وعدد أفرادها 65، كما اختار الملك فيصل عاكف الفايز، رئيساً، لمجلس الأعيان، ويتولى مهام منصبه اعتباراً من اليوم الأحد.  

وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).  

رحيل الرزاز “مفروغ منه”  

ويرى خبراء وأساتذة في الدستور الأردني، أن “حل مجلس النواب له استحقاق دستوري وهو استقالة الحكومة خلال أسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب”.

وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريحات متلفزة رصدتها “رؤية” إن حل مجلس النواب لا بد وأن يتبعه استحقاق دستوري يتمثل في استقالة الحكومة خلال أسبوع، مع عدم جواز تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها”.

ولفت نصراوين إلى أن “هذا القيد لا يشمل باقي الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن قانون الدفاع لا يمكنه أن يعطل الدستور”.

وتوقع نصراوين أن “تضم الحكومة الجديدة القادمة شريحة واسعة من وزراء حكومة الرزاز”.

لكنه تساءل عن سبب منع جواز بقاء رئيس الوزراء في الحكومة دستورا في حين لم يطال القانون بقية الوزراء.

وبحسب المادة (68-2) من الدستور الأردني فإنه “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر؛ بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.

وفي حال تعثر إجراء الانتخابات المحددة يوم العاشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أكد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن ذلك يعني عودة مجلس النواب المنحل للانعقاد.  

وتأتي استقالة الحكومة الأردنية المرتقبة ورحيل رئيسها عمر الرزاز، في خضم أزمة جائحة كورونا الآخذة بالتفشي مجتمعيا في المملكة مع بلوغ حصيلة المصابين بها نحو 9 آلاف حالة و 45 وفاة حتى اليوم الأحد.  

فرحة بحل النواب ورحيل الحكومة  

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تصدر وسم “حل مجلس النواب ورحيل حكومة الرزاز”، فور صدور الإرادة الملكية بحل المجلس الثامن عشر.  

وأعرب ناشطون أردنيون، عن فرحتهم وترحيبهم بصدور الإرادة الملكية، فيما رأى البعض منهم أن حكومة الرزاز واجهت أحلك الأزمات في تاريخ المملكة متمثلة بجائحة كورونا.

وجاء توقيت، صدور المرسوم الملكي بحل مجلس النواب، مع إعلان استطلاعات “المؤشّر الأردني – نبض الشارع” والذي أظهر أن غالبية الأردنيين (7%) ترى أن الأمور في بلادهم تسير في الاتجاه السلبي، فيما يرى 10% فقط أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي مقارنة بـ91% في استطلاع آذار مارس 2020، وبـ55% في استطلاع تموز يوليو 2020.

ونفّذ الاستطلاع، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية (جهة حكومية)، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، وركز على أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الأردني، وأهمها أزمة فيروس كورونا والانتخابات النيابية المقبلة.

59% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة

ولا يعتقد 60% من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة ستقوم بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 10 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، على الرغم من أن أكثر من النصف (51%) يؤيدون تأجيل الانتخابات النيابية.

وأفاد 59% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن ربع الأردنيين فقط (25%) سيشاركون في الانتخابات النيابية في حال تم إجراؤها.

وتشكلت حكومة عمر (أحمد منيف) الرزاز في 5 حزيران يونيو 2018 بتكليف ملكي بعد استقالة حكومة هاني الملقي الثانية؛ نتيجة للاحتجاجات والإضطرابات التي شهدتها البلاد بسبب محاولة لتمرير قانون الضريبة.  

وقد ذكر الملك في كتاب التكليف للرزاز أن “التحدي الرئيس الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب. وعليه، فإن أولوية حكومتكم يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته”.

لكن أزمات عديدة رافقت حكومة الرزاز، منذ اليوم الأول على تشكيلها برغم أربع تعديلات وزارية أجراها، لتختتم آخر أسبوع لها في ظل جائحة عالمية محلية حالت دون تحقيق ما جاءت لأجله.