حكومة النرويج المنتهية ولايتها تتوقع خفض الإنفاق من صندوق الثروة السيادي

رؤية

أوسلو – تتوقع حكومة النرويج المنتهية ولايتها أن تقلل الدولة الشمالية الغنية بالبترول اعتمادها بدرجة كبيرة على صندوق ثروتها السيادي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار خلال العام القادم إذ تسمح قوة التعافي الاقتصادي بسحب برامج التحفيز التي بلغت مستوى قياسياً.

وقدرت حكومة رئيسة الوزراء إرنا سولبيرغ، التي هُزمت في انتخابات الشهر الماضي، اليوم الثلاثاء؛ أن ما يطلق عليه العجز المالي الهيكلي غير النفطي سوف يتقلص إلى 2.6% من الصندوق خلال العام المقبل، أو بقيمة 322.4 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل 37.6 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 3.6% خلال العامين الحالي والسابق. وتوقع البنك المركزي خلال الشهر الماضي أن تبلغ نسبة العجز 2.9%.

وقال كريستوفر كاير لومهولت، رئيس بحوث النقد الأجنبي والشركات في “بنك دانسكه”: “هذه درجة من التشدد تجاوزت توقعاتنا. ومع ذلك، نشك في أن تأثيرها كبير بما يكفي لتغيير توقعات أسعار الفائدة بنسبة كبيرة”.

سوف يعرض تحالف الأقلية القادم، والمكون من “حزب العمال” الفائز في الانتخابات و”حزب الوسط” الريفي، وهو حزب آخر من مؤيدي التنقيب عن النفط، برنامج الحكومة غداً الأربعاء ويحتمل أن يشير إلى أنها ستُدخل تغييرات على خطط الموازنة العامة.

وألمح زعيم حزب العمال يوناس غار ستوره ونظيره من حزب الوسط بريغف سلاغسفولد فيدوم، الذي يقال إنه سيتولى وزارة المالية، إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب.

تعتمد أكبر دولة لإنتاج النفط في غرب أوروبا على صندوق الثروة السيادية – وهو أكبر صناديق العالم – لسد العجز في الموازنة، وقد لجأت إلى سحب أموال من الصندوق بمعدلات قياسية على مدى العامين الماضيين.

وساعد ذلك على عودة الاقتصاد إلى مستوى ما قبل انتشار جائحة كورونا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمعدلٍ أسرع من معظم الدول المتقدمة الأخرى، مع قيام البنك المركزي خلال الشهر الماضي برفع تكاليف الإقتراض كأول بنك يبدأ زيادة أسعار الفائدة من بين جميع اقتصادات العالم المصدرة للعملات الرئيسية.

تجاوز انتعاش اقتصاد النرويج الذي يعتمد على الاستهلاك توقعات صناع السياسة النقدية في الربع الثاني من العام، في حين أن تقرير “الشبكة الإقليمية” الذي أصدره البنك المركزي خلال الشهر الماضي كشف عن أعلى معدل لنشاط الاقتصاد منذ عام 2012. وانخفض معدل البطالة عن المستوى الذي توقعه البنك في شهر يونيو.

قال وزير المالية في بيان له إن: “الموازنة العامة الوطنية التوسعية لعامي 2020 و2021 تستمر في دفع النشاط الاقتصادي في النرويج خلال عام 2022 رغم أن تأثير موازنة 2022 بمفردها تأثير انكماشي معتدل”.

وأضاف البيان أن رفع القيود التي ارتبطت بانتشار الفيروس “في حد ذاته له تأثير توسعي على الاقتصاد”.

تتوقع الحكومة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في الداخل، الذي تجرى عليه تعديلات مرتبطة بقطاع النفط النرويجي والنشاط الصناعي قبالة السواحل، بنسبة 3.9% خلال العام الحالي قبل أن تنخفض النسبة إلى 3.8% في عام 2022.