حكومة النرويج تعتزم تخفيف الاعتماد على الصندوق السيادي

سارة هشام

تعتزم حكومة النرويج خلال العام المقبل الاعتماد بدرجة أقل على صندوقها السيادي، البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، لتهدئة الاقتصاد المحموم ومنع المزيد من التشديد النقدي في البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وذكر التقرير أن حكومة النرويج سعت لتقليص الإنفاق من الثروة النفطية، لتجنب تأجيج التضخم الذي يظل بالقرب من أعلى مستوى في 34 عامًا.

وفرضت حكومة النرويج الأسبوع الماضي ضرائب جديدة على الموارد، أثارت ردود فعل عنيفة من العاملين في صناعة الاستزراع السمكي بالبلاد.

وتوقعت حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء، جوناس جار ستور، أن يتقلص العجز المالي الهيكلي غير النفطي إلى 316.8 مليار كرونة، أي 30.3 مليار دولار، أو 2.5% من الصندوق خلال 2023 مقارنة بـ2.6% بعد التعديل في 2022.

وتوقع البنك المركزي النرويجي، الشهر الماضي، أن تبلغ الفجوة 2.6% في العام المقبل.

ربما يعجبك أيضا