حوار| خبير اقتصادي يوضح اتجاهات البنك الفيدرالي نحو الفائدة

يجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة، وتتزايد التوقعات بشكل كبير لاتجاه البنك إلى خفض تكاليف الاقتراض والإقراض، لأول مرة منذ رفع البنك أسعار الفائدة منتصف عام 2022.

وارتفعت توقعات المتداولين بالسوق لخفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل إلى 71.5% من 64% قبل يوم واحد، مقابل تقلّص احتمال خفضها 50 نقطة أساس إلى 28.5% من 36%، حسب تقديرات أداة “سي إم إي فيدووتش” اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024، ويشير هذا إلى احتمال بنسبة 100% لبدء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.

تخفيض أسعار الفائدة

وحول خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعدما أظهرت سوق العمل علامات الضعف، طرحت “شبكة رؤية الإخبارية“، بعض التساؤلات على الدكتور عاطف وليم اندراوس الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بشأن مدى جدية الفيدرالي لبدء عملية التيسير النقدي.

هل يخفض الفيدرالي فعليًا أسعار الفائدة؟

سيخفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل مدعومًا بشكل كبير بالاتجاه الهبوطي الذي اتخذته معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من 3 سنوات.

ومن الممكن كذلك قيام البنك الفيدرالي بتوسيع دائرة التيسير النقدي عبر تخفيض الفائدة بـ50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وذلك في حالة ظهور بوادر استمرار الاتجاه الهبوطي للتضخم نحو المستويات المستهدفة عند 2%.

في حين لا تزال هناك مخاطر تحيط بالمسار الهبوطي لمعدل التضخم مثل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسعار النفط الخام والتي من الممكن بدورها التأثير على أسعار المشتقات البترولية بالولايات المتحدة.

مدى تأثير خفض الفائدة لسوق العمل؟

سيكون تأثير أدوات السياسة النقدية والمتمثلة بخفض الفائدة على سوق العمل سريعًا مقارنة بالسياسات المالية الأخرى التي تتخذها الحكومة في واشنطن، مثل تقديم إعانات للشركات وخفض الضرائب.

وأتوقع عودة القوة لسوق العمل مرة أخرى بالولايات المتحدة، بعدما كشفت البيانات الأخيرة عن ضعف بالسوق بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي حدت من توسع النشاط الاقتصادي.

هل سيستمر الفيدرالي بالخفض؟

الأسواق تقريبًا تسعر الآن خفض الفائدة في سبتمبر، ولكن في الاجتماعات التي ستلي ذلك، أعتقد اتجاه البنك الفيدرالي للاعتماد على بيانات التضخم وسوق العمل لاتخاذ القرارات المتعلقة بالفائدة، وعدم الانسياق وراء الآراء التي تنادي بسرعة تيسير السياسة النقدية.

وبالحديث عن الانهيار الأخير في سوق الأسهم الذي حدث في 5 أغسطس 2024، أرى أن ذلك حدث بسبب بسبب فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

ففي الوقت الذي تتجه فيه واشنطن لبدء خفض أسعار الفائدة، تتجه طوكيو لرفع تكاليف الإقراض والاقتراض، والذي قام بدوره بسحب الأموال من الأسواق المالية في الولايات المتحدة وإعادة توجيهها إلى الديون اليابانية.

ولا أرى إمكانية تكرار تلك الانهيارات في المستقبل القريب بالأسواق المالية، إذ أن لكل سوق مالي خصائصه التي تتحكم به، حيث صححت الأسواق نفسها ذاتيًا في الأيام التالية للانهيار، بل واتجهت لتحقيق مكاسب تفوق خسائر يوم الاثنين 5 أغسطس.

حان الوقت لبدء الخفض؟

في نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه “حان الوقت” لخفض معدلات الفائدة، وهو ما يمثل اتجاهًا صريحًا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية.

ولكن في الوقت نفسه، أوضح باول أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وأكد أن ثقته زادت في أن التضخم على مسار ثابت نحو العودة إلى مستهدف البنك البالغ 2% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في يونيو 2022 منذ 41 عاما مسجلا 9.1%.